١ - فرض الانقلاب على وجهين:
أحدهما: فرضه على نحو تحصل المالكية بالفعل والملكية من الأول.
وفيه ما فيه: من لزوم معية المتضايفين.
ثانيهما: حصول الاعتبار بالفعل والمعتبر أمر سابق، نظير الوصية، فإن فيها فعلية الاعتبار وتأخر المعتبر.
وما نحن فيه عكس ذلك، فعلى هذا لا يرد على هذا القول لزوم التفكيك بين المتضايفين منه.
نعم، يرد عليه: لزوم الانقلاب واجتماع المالكين المستقلين على شئ واحد.
وقد أجبنا عن الانقلاب: بأن الاعتبار ممكن ذاتا حتى اعتبار النقيضين، نعم، لا بد من وجود مصلحة له وكون المورد مما يقبل الاعتبار، ومعهما لا مجال لمنع الاعتبار كما في المقام، فإن اعتبار الملكية وعدمها ممكن من جهة قابلية المعتبر ووجود المصلحة.
وأجبنا عن اجتماع المالكين: بأن الاجتماع إنما هو في ظرف المعتبر، لا في ظرف الاعتبار، فلم يتحقق مورد وقع التزاحم بين المالكين، فتأمل، فإن الشئ بعد العقد وقبل الإجازة مملوك لشخصين وإن كان زمان الاعتبار مختلفا، وعليه فإن تصرف كل منهما فيه تصرف في ملكه وفي ملك الآخر، ونماؤه مملوك لهما على الاستقلال، وهذا لا يمكن فرضه.
والذي يرد على هذا القول، وهو العمدة: أن الإجازة وإن قلنا بتعلقها بالملكية المتقدمة، والمجيز اعتبرها بالفعل، إلا أن الامضاء الشرعي ليس على نحو إمضاء المالك، بمعنى أنه أيضا يجيز بالفعل الملكية المتقدمة، بل إمضاء الشارع لا يستفاد من غير الأدلة، وهي عمومات (أوفوا بالعقود) وغيرها، الصارفة أو المنصرفة إلى العقد المرضي به - الأعم من الرضا الفعلي أو اللاحق - فإمضاء الشارع متحقق قبل الإجازة حال العقد، أي الشارع قد أمضى العقد المرضي به ولو متأخرا لا الإجازة، فالنتيجة هي الكشف الحقيقي لا الانقلاب، فتدبر. المقرر دامت بركاته.

مفاتيح البحث: الوصية ⁽¹⁾