١ - البقرة ٢: ٢٧٥.
٢ - المائدة ٥: 1.
3 - وبما أفاده مد ظله ظهر جواز اجتماع الأمر والنهي مطلقا، فالتفصيل الذي أفاده بعض أعاظم أساتيذنا - وهو الفرق بين العنوانين المتأصلين والانتزاعيين من معنون واحد ومتأصل وانتزاعي من الأول، بالجواز في الأول وعدمه في الأخيرين، بدعوى أن التركيب في الأول انضمامي، بخلاف الأخيرين، فإنه اتحادي لا وجه له. فإن تعدد العنوان وإن لم يستلزم تعدد المعنون، إلا أن العناوين المتعددة قابلة للانطباق على معنون واحد، وسراية الحكم المتعلق بعنوان إلى عنوان آخر غير معقول، فلو لم يكن في الوضوء بالماء المغصوب إجماع على البطلان، فإنا نلتزم بالصحة مع تمشي قصد القربة ولو في صورة العلم والعمد، فضلا عن غيرها. وكذلك لا معنى لتعارض الدليلين بنحو العموم من وجه، إلا أن يعلم من الخارج بكذب أحد الدليلين في المجمع وهذا أمر آخر، فلو ورد دليل بأنه يجب إكرام العالم، وورد دليل آخر بأنه يحرم إكرام الفاسق، فأكرم المكلف عالما فاسقا، امتثل الأول وعصى الثاني بعين ما تقدم. المقرر حفظه الله.

مفاتيح البحث: البيع ⁽⁴⁾، الوجوب ⁽¹⁾، النهي ⁽¹⁾، الوضوء ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾