ومما ذكرنا في الرهن يظهر الحال فيما إذا كانت العين متعلقة لحق الغرماء أيضا، نعم، في السفيه والصغير - مع البناء على عدم كونهما مسلوبي العبارة، كما هو كذلك - يحتاج نفوذ عقدهما على مالهما إلى إجازة الولي، أو إجازتهما بعد رفع المنع، فإن معنى مانعية السفه والصغر: عدم الاعتبار برضاهما، فلا بد من حصول الرضا، إما من الولي، أو منهما بعد ذلك، وأما المجنون والطفل الغير المميز فلا اعتبار بإنشائهما، إلا أن يكون المجنون ملتفتا إلى ذلك، بحيث يكون كالسفيه، والوجه في ذلك ظاهر.