1 - ذكر بعض أساتيذنا في المقام: أن معنى الشرط الواقع في ضمن العقد، تقييد الالتزام بالوفاء بالالتزام المعاملي بذلك الشرط، ومعنى ذلك: أنه عند تخلف الشرط لا يلتزم المشروط له بالوفاء بالالتزام المعاملي، وهذا غير تعليق الالتزام المعاملي في شئ، وإلا يبطل العقد على المشهور. فعلى ذلك لا بد من الحكم بالبطلان عند الإجازة المطلقة، مع وقوع العقد على المقيد، وبالعكس، لعدم حصول المطابقة، فإن المجاز مطلق، والمبيع حصة خاصة، أي المبيع الذي لم يلتزم المشروط له بالوفاء به لو لم يحصل الشرط.
وفيه: أن المبيع هو مطلق الشئ في مقابل الثمن، لا الحصة، غاية الأمر رجع معنى الشرط إلى تقييد الالتزام بالوفاء، وهذا أمر خارج عن البيع والمبيع، فكيف لا يصح إمضاء البيع مطلقا؟! غاية الأمر الأصيل مخير في الفسخ للتخلف، وأين هذا من البطلان؟! كما أن تخلف الشرط في الأصيلين موجب للخيار، لا البطلان. المقرر دامت بركاته.

مفاتيح البحث: البيع ⁽³⁾، الباطل، الإبطال ⁽⁴⁾