وسيأتي بقية الكلام في ذلك فيما سيأتي إن شاء الله.
ثم إن المحقق النائيني (رحمه الله) مع أنه قد صرح بكون البيع والإجازة من الحقوق المالية وأصر عليه، لم يشكل في المقام على الشيخ (رحمه الله)، وقبل جميع ما ذكره، ومنه:
أن الإجازة من آثار السلطنة فلا تورث (1)، ولازم ذلك وقوع التناقض في مبناه (قدس سره).