١ - كما أن للدينار مقابل من الذهب وهو مناط الاعتبار عند العقلاء فكذلك الكلي في الذمة فإن له مقابل في الخارج يقوم به الاعتبار كمقدار المعين من الحنطة مثلا.
2 - أنظر المكاسب والبيع (تقريرات المحقق النائيني) الآملي 1: 89.
3 - يمكن أن يقال باعتبار التمليك في البيع ولو تمليك الأمر المتأخر، كما سيظهر قريبا - إن شاء الله - مع أن العنوان غير قابل للبيع والشراء، بل العنوان حاك عن المعنون، وأخذ موضوعا بما أنه يشير إلى معنونه.
وبعبارة أخرى: أن البائع لا يبيع المفهوم وإن تجرد عن قيد الوجود الذهني، بل المقصود بالبيع هو الشئ الخارجي. نعم، الخصوصيات الفردية والمشخصات الخارجية ملغاة عن مقصوده، وهذا هو الذي يسمى بالوجود السعي، وهو قابل للتمليك، لأنه مال، بل مالية الفرد به بلا دخل للخصوصية في المالية، وموجود في الخارج بلا إشكال، لصدق الكلي عليه، وصحة الحمل دليل الوجود. المقرر حفظه الله.

مفاتيح البحث: صلح (يوم) الحديبية ⁽¹⁾، التصديق ⁽¹⁾، البيع ⁽⁶⁾، القمح، الحنطة ⁽¹⁾