تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١٠

وأصح وجهي الشافعي: الجواز - وبه قال مالك - لوجود اللفظ المشعر من الجانبين (1).
وعن أحمد روايتان (2) كالقولين.
نعم، لو قال المشتري بعد ذلك: اشتريت، أو: قبلت، صح إجماعا.
ولو تقدم بلفظ الاستفهام فيقول: أتبيعني؟ فيقول: بعتك، لم يصح إجماعا، لأنه ليس بقبول ولا استدعاء.
الثالث: النطق، فلا تكفي الإشارة إلا مع العجز، للأصل. ولا الكتابة، لإمكان العبث.
وللشافعية وجهان (3).
الرابع: التصريح، فلا يقع بالكناية مع النية، مثل: أدخلته في ملكك، أو: جعلته لك، أو: خذه مني بكذا، أو: سلطتك عليه بكذا، عملا بأصالة بقاء الملك. ولأن المخاطب لا يدري بم خوطب.
وأصح وجهي الشافعي: الوقوع، قياسا على الخلع (4).
ونمنع الأصل، وينتقض بالنكاح.
الخامس: الجزم، فلو علق العقد على شرط، لم يصح وإن كان

(١) المهذب - للشيرازي - ١: ٢٦٤، المجموع ٩: ١٦٨، روضة الطالبين ٣: ٥، منهاج الطالبين: ٩٤، حلية العلماء ٤: ١٤، العزيز شرح الوجيز ٤: ١١، الحاوي الكبير ٥: ٤١، بداية المجتهد ٢: ٢٧٠، المغني والشرح الكبير ٤: ٤.
(٢) المغني والشرح الكبير ٤: ٤، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢: ٣، العزيز شرح الوجيز ٤: ١١.
(٣) المهذب - للشيرازي - ١: ٢٦٤، المجموع ٩: ١٦٧، حلية العلماء ٤: ١٥، العزيز شرح الوجيز ٤: ١٢ - ١٣.
(٤) المجموع ٩: ١٦٦، روضة الطالبين ٣: ٦، منهاج الطالبين: 94، الوجيز 1:
133، العزيز شرح الوجيز 4: 12.

(٩)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب البيع المقصد الأول: في أركان البيع تعريف البيع وجوازه بالنص	5
2	في أنه لابد من الصيغة في البيع وعدم كفاية المعاطاة في الجليل والحقير	7
3	صيغة الإيجاب والقبول وشروطها	8
4	فروع 1 - في أنه يفتقر إلى الإيجاب والقبول فيما ليس بضمني من البيوع	10
5	2 - فيما لو اتحد المتعاقدان افتقر إلى الإيجاب والقبول	10
6	3 - في أنه لابد من التطابق في المعنى بين الصيغتين	10
7	الفصل الثالث: في المتعاقدان. اشتراط البلوغ والعقل في المتعاقدين	11
8	فروع 1 - فيما لو اشترى الصبي وقبض أو استقرض وأتلف فلا ضمان عليه	12
9	2 - عدم صحة قبض الصبي وعدم إفادته حصول الملك في الهبة	12
10	3 - صحة بيع المجنون وشرائه حال إفاقته	12
11	4 - عدم انعقاد بيع المجنون ولا المغمى عليه ولا السكران و...	13
12	اشتراط الاختيار في المتعاقدين وكذا القصد في البيع	13
13	عدم صحة بيع المكره وكذا بيع التلجئة	13
14	فروع 1 - فيما لو رضي من منع عقده - عدا المكره - بفعله بعد زوال المانع، لم يصح	13
15	2 - حكم ما لو أكرهه على بيع عبد فباع اثنين أو نصفه، أو بثمن فباع بأزيد أو أنقص	14
16	3 - فيما لو ادعى الإكراه قبل مع اليمين مع القرينة	14
17	اشتراط ملكية البائع أو ولايته وحكم بيع الفضولي	14
18	فروع 1 - فيما شرطه أبو حنيفة للوقف من أن يكون للعقد مجيز في الحال	15
19	2 - حكم ما لو اشترى فضوليا بعين مال الغير أو في الذمة	15
20	3 - في أنه لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ويمضي ليشتريها ويسلمها	16
21	4 - فيما لو باع سلعة وصاحبها حاضر ساكت فحكمه حكم الغائب	16
22	5 - في أن الغاصب وإن كثرت تصرفاته فللمالك أن يجيزها ويأخذ الحاصل في	17
23	6 - فيما لو باع بظن حياة والده وأنه فضولي فبان موته وأنه مالك صح البيع	17
24	7 - عدم صحة بيع الهازل	17
25	8 - حكم ما لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر	17
26	9 - هل يرجع المشتري على البائع غير المالك بما دفعه مما حصل له في مقابلته	18
27	10 - عدم بطلان رجوع المشتري الجاهل بادعاء الملكية للبائع	18
28	11 - فيما لو تلفت العين في يد المشتري فللمالك الرجوع على من شاء من البائع والمشتري	18
29	12 - فيما لو ضم المملوك إلى غيره في البيع صح في المملوك ووقف الآخر على الإجازة	18
30	عدم اشتراط إسلام العاقد إلا إسلام المشتري في شراء العبد المسلم	19
31	فروع 1 - في وقوع الخلاف في اتهاب الكافر وقبول الوصية به والاستئجار عليه	20
32	2 - عدم صحة توكيل الكافر المسلم في شراء مسلم وصحته في صورة العكس	20
33	3 - صحة البيع فيما لو كان المسلم ممن ينعتق على الكافر	20
34	4 - في أن كل شراء يستعقب العتق فكالقريب	21
35	5 - جواز استئجار الكافر المسلم لعمل في ذمته وكذا في الإجارة على العين	21
36	6 - حكم ارتهان الكافر المسلم	22
37	7 - في أنه لا يمنع من استرجاعه بالعيب	22
38	8 - فيما إذا حصل المسلم في ملك الكافر أو أسلم العبد دون مولاه أمره الحاكم بإزالة الملك عنه وعدم كفاية الرهن والإجارة والتزويج والحيلولة في الإزالة، وحكم الكتابة	22
39	9 - حكم ما لو أسلمت مستولدة الكافر	23
40	10 - حكم ما لو امتنع الكافر من إزالة الملك حيث يؤمر	23
41	11 - عدم جواز شراء المصحف للكافر	23
42	اشتراط انتفاء الحجر في العاقد	23
43	صحة بيع الأعمى وشرائه	24
44	الفصل الرابع: العوضان. بيان ما يشترط في العوضين	25
45	1 - الطهارة. اشتراط الطهارة الأصلية في المعقود عليه	25
46	عدم صحة بيع نجس العين وصحة بيع ما عرضت له النجاسة إن قبل التطهير	25
47	عدم جواز توكيل الذمي في بيع الخمر وشرائه	26
48	حرمة بيع الكلب العقور	26
49	حكم بيع كلب الصيد	27
50	فروع 1 - صحة بيع كلب الماشية والزرع والحائط	27
51	2 - صحة إجارة كلب الصيد	28
52	3 - صحة الوصية بالكلب الذي يباح اقتناؤه وكذا هبته	28
53	4 - حرمة قتل ما يباح اقتناؤه من الكلاب وثبوت الضمان	28
54	إباحة قتل الكلب العقور وحكم قتل الكلب الأسود	29
55	5 - جواز بيع الهر	29
56	6 - جواز اقتناء كلب الصيد والزرع والماشية والحائط دون غيرها	30
57	حكم اقتناء الكلب لحفظ البيوت	30
58	7 - جواز تربية الجرو الصغير لإحدى المنافع المباحة	30
59	8 - فيما لو اقتناه للصيد ثم ترك الصيد مدة لم يحرم اقتناؤه مدة تركه	30
60	9 - جواز اقتناء كلب الصيد لمن لا يصيد	31
61	عدم جواز بيع السرجين النجس وحكم بيع السرجين غير النجس	31
62	عدم جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ وبعده	31
63	جواز بيع عظام الميتة ما لم تكن من نجس العين	32
64	حرمة لبن الشاة الميتة وحكم بيعه	32
65	فروع 1 - عدم صحة بيع لحم المذكى مما لا يؤكل لحمه وإن فرض له نفع ما	32
66	2 - عدم صحة بيع الترياق وكذا سم الأفاعي	32
67	عدم صحة بيع السم من الحشائش إن كان لا ينتفع به أو يقتل قليله	32
68	3 - عدم جواز بيع الأليات المقطوعة من الشاة ولا الاستصباح بدهنها	32
69	جواز بيع الدهن المتنجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء	33
70	جواز هبة الدهن النجس والصدقة به والوصية به وكذا الكلب الجائز بيعه	33
71	جواز بيع كل ما فيه منفعة مباحة	33
72	نجاسة الفقاع والنبيذ وعدم جواز بيعهما ولا شرائهما	34
73	نجاسة الدم كله وعدم صحة بيعه وكذا ما ليس بنجس من الدم	35
74	حرمة بيع أبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه، والمتولد بين نجس العين وطاهرها يتبع الاسم	35
75	2 - المنفعة. عدم جواز بيع ما لا منفعة فيه	35
76	عدم جواز بيع ما لا ينتفع به من الحيوانات وعدم ثبوت الملكية لأحد عليها	35
77	حكم بيع العلق وديدان القز	36
78	حكم بيع الحمار الزمن	36
79	حرمة بيع ما أسقط الشارع منفعته	36
80	حكم بيع الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا الغناء	37
81	صحة بيع الماء المملوك	37
82	حكم بيع الماء على طرف النهر أو بيع التراب والحجارة حيث يعم وجودها	38
83	جواز بيع كل ما يعم وجوده	38
84	جواز بيع لبن الآدميات	38
85	جواز بيع العبد الموصى بخدمته دائما وكذا البستان الموصى بنفعه مؤبدا	38
86	3 - الملك. عدم صحة بيع المباحات وما يشترك فيه المسلمون قبل حيازته	39
87	عدم صحة بيع السمك قبل اصطياده ولا الوحش قبل الاستيلاء عليه	39
88	عدم صحة بيع الأراضي الخراجية	39
89	حكم بيع بيوت مكة	39
90	فروع 1 - عدم صحة بيع بقاع المناسك	40
91	2 - حكم إجارة بيوت مكة	41
92	3 - فيما إذا بنى بمكة بآلة مجتلبة من غير أرض مكة جاز بيعها	41
93	عدم جواز بيع الحر	41
94	اشتراط التمامية في الملك في صحة البيع	41
95	عدم صحة بيع أم الولد إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها	41
96	في أنه لو مات ولدها جاز بيعها وكذا لو كانت مرهونة	42
97	عدم صحة بيع الرهن	42
98	حكم بيع العبد الجاني	42
99	حكم بيع المرتد عن فطرة وعن غيرها	45
100	حكم بيع القاتل في المحاربة إذا تاب قبل القدرة عليه أو بعدها	45
101	عدم جواز بيع المكاتب وصحة بيع المدبر والموصى به وحكم بيع الموهوب مع جواز الرجوع	46
102	حكم تصرفات العبد	46
103	4 - القدرة على التسليم. حكم بيع الآبق	48
104	فروع 1 - صحة بيع الآبق على من هو في يده أو من يتمكن من أخذه	49
105	2 - صحة بيع الآبق منضما إلى غيره	49
106	3 - حكم بيع الضال	49
107	عدم صحة بيع السمك في الماء وصحته بشروط ثلاثة	50
108	عدم صحة بيع الطير في الهواء	51
109	حكم بيع الحمام المملوك وهو طائر	51
110	حكم بيع الحمام الكائن في البرج	51
111	فيما يتعلق ببيع ماله المغصوب	52
112	عدم صحة بيع العضو من العبد أو الحيوان وكذا النصف المعين من السيف أو الإناء	52
113	حكم بيع النصف المعين من ثوب ينقص قيمته بالقطع أو لا ينقص	53
114	5 - العلم بالعوضين. اشتراط العلم بالعوضين في صحة البيع	53
115	عدم صحة بيع الغائب غير المسبوق بالرؤية	53
116	فروع 1 - اختلاف القائلين بجواز بيع الغائب في ثبوت خيار الرؤية للمشتري	54
117	2 - اختلاف الشافعية في ثبوت خيار الرؤية فيما إذا لم يره البائع والمشتري وكذا في إجارة الغائب والصلح عليه و...	55
118	حكم بيع الأعمى وشرائه	55
119	3 - اشتراط رؤية ما هو مقصود بالبيع	55
120	4 - فيما لو أراه أنموذجا وقال: بعتك من هذا النوع كذا فهو باطل	56
121	5 - حكم ما لو أراه أنموذجا وبنى أمر البيع عليه	56
122	6 - فيما لو كان البعض المرئي لا يدل على الباقي لكن كان صوانا له	57
123	هل يصح بيع لب الجوز واللوز وحده؟	57
124	7 - عدم كفاية رؤية المبيع من وراء زجاجة مع قصور الرؤية	58
125	اشتراط رؤية البائع والمشتري جميعا أو وصفه لهما أو لأحدهما ورؤية الآخر	58
126	اختلاف القائلين بعدم اشتراط الرؤية في ثبوت الخيار للبائع	58
127	فروع 1 - ثبوت الخيار على الفور عند رؤية المبيع	58
128	2 - فيما لو اختار الفسخ قبل الرؤية مع الوصف لم يكن له ذلك	59
129	3 - فيما إذا اختار إمضاء العقد لم يلزم	59
130	4 - فيما لو تبايعا بشرط عدم الخيار لم يصح الشرط ويفسد البيع	59
131	في أنه يشترط في بيع خيار الرؤية وصف المبيع وصفا يكفي في السلم	59
132	فروع 1 - فيما إذا وصفه ووجده على الصفة لم يكن له الفسخ	60
133	2 - فيما لو وجده بخلاف الوصف فله الخيار	61
134	3 - اختلاف البائع والمشتري في تغير الوصف وعدمه	61
135	صحة بيع الغائب المشاهد سابقا غير المتغير غالبا	61
136	فروع 1 - فيما لو رآه وقد تغير عما كان لم يتبين بطلان البيع	62
137	2 - عدم صحة البيع فيما لو كان المبيع مما يتغير في مثل تلك المدة غالبا	62
138	حكم البيع فيما إذا احتمل التغير وعدمه أو كان حيوانا	62
139	تقديم قول المشتري فيما لو ادعى التغير	62
140	3 - فيما لو شاهده أحدهما دون الآخر ثبت الخيار للآخر	63
141	أنواع البيع بالصفة وما يتعلق بها من الأحكام	63
142	عدم صحة بيع اللبن في الضرع	63
143	تسويغ الشيخ الطوسي بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه ما يحتلب منه مع مشاهدة المحلوب	64
144	حكم بيع الصوف على ظهور الغنم	65
145	عدم جواز بيع الملاقيح والمضامين	66
146	جواز بيع الحمل مع امه	66
147	حكم بيع الحمل مع ضمه إلى الصوف	66
148	حرمة بيع عسيب الفحل	67
149	كراهة إجارة الفحل للضراب	67
150	فروع 1 - عدم كراهة الإنزاء	68
151	2 - فيما إذا استأجر للضراب فلا يستحق الأجرة من دون إنزال الماء في فرج الدابة	68
152	3 - تحريم أحمد بن حنبل أخذ الأجرة على الضراب دون إعطائها	68
153	4 - جواز إعطاء صاحب الفحل هدية أو كرامة من غير إجارة	68
154	5 - بيع حبل الحبلة وتفسيره	68
155	بطلان بيع الملامسة والمنابذة والحصاة وتفسيرها	69
156	وجوب ذكر الجنس والنوع للمبيع مع ذكر الصفات الرافعة للجهالة	71
157	اشتراط ذكر صفات السلم	71
158	وجوب العلم بالقدر	71
159	وجوب العلم بنوع الثمن	73
160	حكم ما لو كان لكل من شخصين عبد فباعاهما صفقة واحدة بثمن واحد	73
161	حكم بيع المكيل والموزون جزافا	74
162	فروع 1 - عدم صحة بيع المعدود جزافا	75
163	2 - حكم ما لو تعذر الوزن أو العدد	75
164	3 - بطلان البيع جزافا وكون القول قول المشتري في المقدار	76
165	حكم بيع الأجزاء المشاعة كالنصف والثلث والربع	76
166	صحة بيع جزء معلوم القدر	76
167	فروع 1 - حكم ما لو قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم	77
168	حكم ما لو قال: بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب كل ذراع بدرهم	77
169	فيما لو قال: بعتك عشرة من هذه الأغنام لم يصح	78
170	2 - فيما لو قال: بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ولم يعلما أو أحدهما القدر لم يصح	78
171	3 - حكم ما لو قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيزا أو أنقصك على أن لي فيهما الخيار	78
172	4 - حكم ما لو قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم كل صاع بدرهم	79
173	5 - حكم ما لو قال: بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة سواء بسواء	80
174	6 - عدم صحة بيع الصبرة الممتزجة من جيد وردئ وكذا أجزاؤها	80
175	7 - حكم بيع الصبرة المشتراة جزافا قبل نقلها	80
176	8 - في منع المجوزين من الغش في بيع الصبرة	81
177	9 - حكم ما لو علم قدر الشيء وأراد بيعه صبرة	82
178	10 - حكم بيع ما علم كيله صبرة	83
179	11 - حكم ما لو أخبره البائع بكيله ثم باعه بذلك الكيل	83
180	12 - فيما لو كال طعاما وآخر ينظر إليه فهل لمن شاهد الكيل شراؤه بغير وكيل؟	84
181	فيما يتعلق ببيع مختلف الأجزاء	84
182	فروع 1 - فيما لو اتفقا على إرادة القدر المعين أو اختلفا	85
183	2 - حكم ما لو قال: بعتك من هذه الدار من هاهنا إلى هاهنا	85
184	3 - حكم ما لو قال: بعتك من هاهنا عشرة أذرع في جميع العرض إلى حيث ينتهي الذرع طولا	85
185	4 - حكم ما لو قال: بعتك نصيبي من هذه الدار ولا يعلم قدره	85
186	5 - حكم ما لو قال: بعتك نصف داري مما يلي دارك	85
187	6 - حكم ما لو قال: بعتك عبدا من عبدين أو أكثر أو شاة من شاتين أو أكثر	86
188	فيما لو قال: بعتك شاة من هذا القطيع	86
189	7 - حكم الثوب حكم الأرض	86
190	8 - بطلان البيع باستثناء الجزء المجهول	87
191	9 - فيما لو باعه صاعا من هذه الصبرة وهما يعلمان العدد فهل ينزل على الإشاعة أم لا؟	88
192	10 - فيما لو كان للسيد عبد واحد فحضر في جماعة عبيد فقال سيده: بعتك عبدي من هؤلاء، والمشتري يراهم	88
193	11 - في أنه يجب في المستثنى إمكان انفراده للبائع	89
194	إبهام السلوك كإبهام المبيع	89
195	صحة بيع الدهن بظرفه وصور ذلك	90
196	جواز بيع النحل إذا شاهدها وكانت محبوسة	91
197	حكم بيع النحل في كواراتها	92
198	حكم بيع دود القز وبزره	92
199	طهارة المسك وجواز بيعه في الجملة	93
200	حكم بيع المسك في فأرة وإن لم يفتق	93
201	عدم جواز بيع البيض في بطن الدجاجة ولا النوى في التمر	94
202	حكم بيع اللؤلؤة في الصدف	94
203	حكم استثناء المنفصل المعلوم إذا جهلت نسبته	94
204	فروع 1 - حكم ما لو باع قطيعا واستثنى شاة معينة أو غير معينة	95
205	2 - حكم ما لو قال: بعتك هذا بأربعة دراهم إلا بقدر درهم أو إلا ما يخص درهما	95
206	3 - عدم جواز بيع السمسم مع استثناء الكسب	96
207	حكم بيع الحيوان مع استثناء الرأس والجلد	96
208	فروع 1 - حكم ما لو باع الرأس والجلد أو شارك فيهما	97
209	2 - حكم ما لو امتنع المشتري من ذبح الحيوان	97
210	3 - عدم صحة البيع في صورة استثناء شحم الحيوان	97
211	حكم استثناء الحمل	98
212	حكم بيع الأمة الحامل بحر	98
213	عدم كفاية مشاهدة وجه الدابة في العلم بالمبيع	99
214	حكم اشتراء الدار مع رؤية خارجها	99
215	بطلان البيع بالجهل بصفات المبيع وكذا لواحقه	99
216	حكم ما لو باعه بحكم المشتري أو البائع أو الأجنبي ولم يعين وهلك المبيع في يد المشتري	100
217	6 - عدم النهي. أقسام المنهي عنه	101
218	القسم الأول: بيع ما لم يقبض وفيه أنظار ثلاثة	101
219	النظر الأول: ماهية القبض. بيان الأقوال في ماهية القبض	101
220	هل يشترط في القبض كون المبيع فارغا عن أمتعة البائع؟	103
221	عدم اشتراط حضور المتبايعين عند المبيع في التخلية	103
222	متى يكفى في القبض النقل من مكان إلى آخر؟	103
223	فروع 1 - حكم ما لو قبض جزافا ما اشتراه مكايلة	104
224	2 - عدم الاعتبار بالقبض الفاسد	105
225	3 - حكم ما لو كان لزيد طعام على عمرو سلما ولخالد مثله على زيد، فقال زيد اذهب إلى عمرو واقبض لنفسك مالي عليه، فقبضه	105
226	4 - حكم ما لو أبقى زيد الطعام في المكيال لما اكتاله لنفسه وسلمه إلى مشتريه	107
227	5 - جواز التوكيل في القبض من المشتري وفي الإقباض من البائع وحكم تولي الواحد كليهما	107
228	6 - حكم ما لو أذن لمستحق الطعام أن يكتال من الصبرة حقه	107
229	7 - حكم ما لو قال من عليه طعام من سلم وله مثله لمستحقه: أحضر اكتيالي وقبضه لك، ففعل	108
230	النظر الثاني: في وجوب القبض. حكم ما لو قال كل واحد من المتبايعين: أدفع حتى أقبض	108
231	فيما إذا ابتدأ البائع بالتسليم، أجبر المشتري على التسليم في الحال	109
232	حكم ما لو كان الثمن غائبا	110
233	حكم ما لو كان المشتري معسرا	110
234	فروع 1 - ثبوت حق الفسخ للبائع من دون حكم حاكم	111
235	2 - ثبوت حق الحبس للبائع فيما إذا كان الثمن حالا	111
236	3 - فيما لو ابتدأ المشتري بالتسليم أجبر البائع على التسليم	111
237	4 - حكم ما لو هرب المشتري قبل وزن الثمن وهو معسر مع عدم الإقباض	111
238	حكم امتناع البائع من تسليم الأمة المبيعة بعد قبض الثمن لأجل الاستبراء	112
239	النظر الثالث: في حكم القبض. في أن للقبض حكمين: انتقال الضمان إلى المشتري وتسويغ التصرفات	112
240	المطلب الأول: الضمان. بيان الأقوال في تلف المبيع قبل قبضه أنه ممن؟	112
241	في أنه لو أبرأ المشتري البائع عن ضمان المبيع لم يبرأ ولا يتغير حكم العقد	113
242	فيما إذا انفسخ العقد وكان المبيع عبدا فتلف العبد فهل يقدر انتقال الملك إلى البائع قبيل تلفه أو يبطل العقد من أصله؟	114
243	بيان أنواع التلف واختلاف حكم الضمان باختلافها	114
244	فروع 1 - حكم ما لو استغل البائع المبيع قبل القبض ثم تلف	116
245	2 - حكم ما لو أكلت الشاة المبيعة ثمنها المعين قبل القبض	116
246	3 - إتلاف الثمن المعين كالمثمن في جميع الأحكام المتعلقة به	116
247	4 - لو باع عينا بأخرى وقبض إحداهما فباعها أو أعتقها أو استحقت بالشفعة ثم تلفت الأخرى قبله.	116
248	حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل القبض بآفة سماوية وأقسام ذلك	116
249	فروع 1 - احتراق سقف الدار أو تلف بعض الأبنية كتلف عبد من عبدين	119
250	2 - أقسام النقص	119
251	3 - في أن المبيع بصفة أو رؤية متقدمة من ضمان البائع حتى يقبضه المبتاع	119
252	المطلب الثاني: في التصرفات. بيان الأقوال في بيع ما لا يقبض	119
253	فروع 1 - عدم جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه عند المانعين	122
254	2 - جواز الحوالة بالمسلم فيه	122
255	3 - حكم الاستبدال عن الثمن لو كان دينا	123
256	4 - حكم الاستبدال عن الثمن لو كان الثمن غير الدراهم والدنانير في الذمة	123
257	5 - فيما لو استبدل عن أحد النقدين الآخر فهل يشترط قبض البدل في المجلس؟	124
258	6 - هل يشترط تعيين البدل في العقد؟	124
259	7 - حكم ما لو استبدل عن الدراهم طعاما أو ثيابا	125
260	8 - جواز الاستبدال عما ليس بثمن ولا مثمن من الديون	125
261	9 - حكم بيع الدين من غير من عليه الدين	125
262	10 - حكم ما لو كان له دين على إنسان ولآخر دين على ذلك الإنسان فباع أحدهما ما له عليه بما لصاحبه عليه وقبل الآخر	126
263	11 - حكم ما لو باع شيئا بدراهم أو دنانير معينة فوجدها معيبة	126
264	هل يصح بيع المبيع من بائعه؟	126
265	حكم المعاوضات الأخرى فيما لا يقبض	127
266	حكم بيع المنتقل بغير البيع قبل قبضه	129
267	حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه	131
268	حكم ما لو كان له في ذمة غيره طعام فباع منه طعاما بعينه ليقبضه الطعام الذي في ذمته منه	132
269	حكم ما لو باع منه طعاما بعشرة دراهم على أن يقبضه الطعام الذي له عليه أجود منه	132
270	حكم ما إذا باع طعاما بعشرة مؤجلة فلما حل الأجل أخذ بها طعاما	133
271	القسم الثاني: الربا. حرمة الربا وبيان الدليل عليها	133
272	أقسام الربا وحرمتها	134
273	في أن النظر في الربا يتعلق بأمرين	135
274	الأمر الأول: الشرائط. في أن الشرائط اثنان: الاتفاق في الجنس ودخول التقدير	135
275	المطلب الأول: في الجنس. تعريف الجنس وشرط الجنس	135
276	ثبوت الربا في أشياء ستة وحكمه فيما عداها	135
277	عدم جريان ربا الفضل إلا في الجنس الواحد	136
278	في الاختلاف في ثبوت الربا أنه بالنص أو بعلة واختلاف أرباب القياس في العلة	136
279	جريان الربا مع الشرائط في كل مكيل أو موزون سواء اكل أو لا وحكم الربا في المطعومات على قول من علل الربا بالطعم	140
280	أقسام بيع المال بالمال من كونهما ربويين أو غير ربويين أو مختلفين، وأحكامها	143
281	فروع 1 - كراهة بيع الجنسين المختلفين متفاضلا نسيئة	146
282	2 - عدم جواز بيع المصوغ من أحد النقدين بجنسه من التبر أو المضروب متفاضلا	146
283	عدم جواز التفاضل في الصحيح والمكسر مع اتحاد الجنس	146
284	3 - هل يثبت الربا في الفلوس؟	147
285	4 - كراهة بيع الأفراد الجنس الواحد إذا يدخله الكيل والوزن متفاضلا نسيئة	147
286	5 - هل يشترط التقابض في المجلس مع اتحاد الجنس واختلافه فيما عدا الصرف؟	147
287	الحنطة والشعير هل هما جنس واحد أو جنسان؟	148
288	ثمرة النخل كلها جنس واحد وكذا ثمرة الكرم	150
289	الطلع كالثمرة وطلع الفحل كطلع الإناث	150
290	اللحوم أجناس مختلفة باختلاف أصولها	151
291	فروع 1 - الوحشي من كل جنس مخالف لأهليه	152
292	2 - مخالفة لحم السمك لباقي اللحوم	152
293	3 - لحم السمك هل هو جنس واحد أو أجناس؟	153
294	4 - في أن الأقوى في الحمام أنه جنس واحد	153
295	5 - الجراد جنس بانفراده مغاير لسائر اللحوم البرية والبحرية	153
296	6 - أعضاء الحيوان الواحد كلها جنس واحد مع لحمه	154
297	هل يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه؟	155
298	فروع 1 - جواز بيع لحم الحيوان بغير جنسه	156
299	2 - جواز بيع اللحم بالحيوان غير المأكول	157
300	3 - جواز بيع اللحم بالسمكة الحية ولحم السمك بالحيوان الحي	157
301	4 - جواز بيع الشحم والألية والطحال..... بالحيوان	158
302	5 - جواز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية من البيض أو بدجاجة فيها بيضة أو ببيضة لا غير	158
303	الألبان تابعة لأصولها تختلف باختلافها وتتفق باتفاقها	158
304	فروع 1 - جواز بيع لبن البقر بلبن الغنم متماثلا ومتفاضلا نقدا وكراهته نسيئة	160
305	2 - جواز بيع الرطب بالرطب متماثلا لا متفاضلا	160
306	3 - جواز بيع الجنس بعضه ببعض إذا لم يخالطه غيره ولا يضر مخالطة الماء أو الملح الإنفحة	161
307	جواز بيع الحليب بلبن قد حمض وتغير ولم يخالطه غيره	161
308	تبعية الأدهان والخلول والأدقة والسمون والدبوس والبيوض ونحوها لأصولها	161
309	الأصل مع كل فرع له واحد وكذا فروع كل أصل واحد	163
310	فروع 1 - دهن السمسم وكسبه جنس واحد	167
311	2 - العنب مع خله وكذا عصير العنب مع خله وعصير التمر مع خله جنس واحد	167
312	3 - الشيرج مع دهن ما يضاف إليه جنس واحد	168
313	جواز بيع عسل النحل بعضه ببعض متساويا نقدا لا نسيئة ولا متفاضلا مطلقا	168
314	فروع 1 - عسل الطبرزد وعسل القصب جنس واحد وجواز بيع أحدهما بالآخر وبعض منه ببعض	169
315	2 - جواز بيع عسل الطبرزد وعسل القصب بعسل النحل.	169
316	3 - جواز بيع السكر بالسكر متساويا نقدا لا نسيئة	169
317	4 - جواز بيع السكر بعسل النحل متفاضلا	169
318	5 - جواز بيع العسل بالعسل وزنا وكيلا	170
319	6 - السكر والنبات والطبرزد جنس واحد	170
320	جواز بيع الحنطة بدقيقها ودقيق الشعير وسويقها والسويق بالدقيق متساويا	170
321	فروع 1 - جواز بيع الحنطة بالسويق متساويا نقدا	172
322	2 - جواز بيع الحنطة بالخبز متساويا نقدا لا غير	172
323	3 - جواز بيع الخبز بالخبز مطلقا	173
324	4 - جواز بيع الحنطة بالفالوذج	174
325	5 - جواز بيع الدقيق بالدقيق إذا اتحد أصلهما	174
326	6 - جواز بيع الدقيق بالسويق متساويا نقدا لا غير	175
327	جواز بيع الخلول بعضها ببعض متساويا نقدا إن اتحدت أصولها وجواز التفاضل إن اختلفت وكراهة البيع نسيئة	176
328	جواز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز ولب الجوز بلب الجوز ولب اللوز بلب لا للوز والبيض بالبيض وإن كان أحدهما أكبر أو أزيد من الآخر	178
329	أقسام الأدهان، الأربعة	178
330	1 - ما يعد للأكل، وجريان الربا فيه بشرط التساوي جنسا	178
331	2 - ما يعد للتطيب وجريان الربا فيه	179
332	3 - ما يعد للتداوي وجريان الربا فيه	180
333	4 - ما يعد للاستصباح وجريان الربا فيه	180
334	جواز بيع المطبوخ بالنيء من جنسه وغير جنسه وكذا المطبوخ بالمطبوخ	180
335	جيد كل شيء ورديئه جنس واحد لا يباع أحدهما بالآخر متفاضلا لا نقدا ولا نسيئة	181
336	حكم بيع الجنسين المختلفين بأحدهما	181
337	فروع 1 - حكم ما لو باع نوعين من جنس واحد مختلفي القيمة بنوع واحد	183
338	2 - حكم ما لو تلف الدرهم المعين المنضم إلى المد قبل قبضه أو ظهر استحقاقه وكان المثمن مدين ودرهمين	184
339	3 - حكم ما لو باعه مدا ودرهما بمدين ثم تلف الدرهم المعين وكان المد المضاف إليه يساوي درهما وكل من المدين يساوي درهما أو درهمين	184
340	4 - حكم ما لو كان كل من المدين لواحد فباعهما أحدهما ولم يجز الآخر	185
341	5 - حكم ما لو باعه مدا ودرهما بمدين فتلف الدرهم قبل القبض وهو يساوي مدا ونصفا	185
342	6 - حكم ما لو باعه درهما صحيحا ومكسورا بدرهمين صحيحين ثم تلف الصحيح المعين	185
343	جواز بيع شاة في ضرعها لبن بمثلها وبشاة خالية من اللبن وبلبن من جنسها	185
344	فروع 1 - حكم ما لو باع الشاة اللبون بلبن البقر	186
345	2 - جواز بيع الشاة الخالية من اللبن بلبن جنسها أو من غير جنسها	186
346	3 - جواز بيع الشاة المذبوحة وفي ضرعها لبن وبشاة مذبوحة في ضرعها لبن وبخالية من لبن وبحية ذات لبن وخالية عنه	187
347	4 - في منع أكثر الشافعية من جواز بيع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن	187
348	كل ما له حالتا رطوبة وجفاف من الربويات يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوي الحالين إن اتفق الجنس ومطلقا إن اختلف	188
349	فروع 1 - دلالة قوله (صلى الله عليه وآله): " أينقص إذا جف؟ " على اعتبار المماثلة عند الجفاف	190
350	2 - جواز بيع الرطب بالتمر في صورة العرايا	191
351	3 - عدم جواز بيع الرطب باليابس في جميع صور النقص عند الجفاف	191
352	4 - جواز بيع الحنطة المقلية بمثلها متساويا وبغير المقلية	191
353	5 - عدم جواز بيع الحنطة وفروعها بالنخالة متفاضلا	191
354	6 - عدم جواز بيع الحنطة المسوسة بالحنطة المسوسة متفاضلا إذا لم يبق فيها لب	191
355	جواز بيع مد حنطة فيها قصل أو زؤان أو تراب بمجرى العادة أو شعير بمد حنطة مثله أو بخالص من ذلك	193
356	حكم الدردي في الخل والثفل في البرز حكم التراب في الحنطة	193
357	صحة بيع دار مموهة بالذهب بالذهب	194
358	المطلب الثاني: في شرط التقدير. ثبوت الربا مع التقدير بالكيل أو الوزن	194
359	هل يثبت الربا مع التقدير بالعدد؟	194
360	جواز التفاضل نقدا ونسيئة مع انتفاء الكيل والوزن معا	194
361	حكم كيل ووزن الأجناس الأربعة وما هو مكيل وموزون في عهد النبي (صلى الله عليه وآله)	194
362	فروع 1 - جواز بيع ما أصله الكيل وزنا سلفا وتعجيلا وعدم جواز بيعه بمثله وزنا	197
363	2 - حكم ما إذا كان الشيء يكال مرة ويوزن أخرى ولم يكن أحدهما أغلب	197
364	3 - حكم ما لو كان الشيء يباع في بعض البلاد جزافا وفي بعضها كيلا أو وزنا ولم يكن له أصل أو لم يعرف	198
365	4 - حكم ما لو اختلفت البلدان فكان في بعضها يباع الشيء كيلا أو وزنا وفي بعضها جزافا	198
366	5 - عدم الفرق بين المكيال المعتاد في عصر الرسول (صلى الله عليه وآله) وسائر المكائيل المحدثة بعده	198
367	6 - في أنه لا بد في المكيال من معرفة مقداره	198
368	ما يباع كيلا أو وزنا لا يجوز بيعه مجازفة	199
369	فروع 1 - المراد جنس المكيل والموزون وإن لم يدخلاه	199
370	2 - حكم ما إذا خرج الشيء بالصنعة عن الوزن	199
371	3 - حكم ما لو كان الشيء في أصله غير موزون ولا مكيل ثم صار باعتبار صفة إلى الكيل والوزن	200
372	الأمر الثاني: في الأحكام. صحة بيع الربويات متفاضلا فيما إذا توسط عقد بين البائع والمشتري	201
373	فروع 1 - عدم الفرق في بيع الربويات متفاضلا بتوسط عقد بينهما بين أن يتخذ ذلك عادة أو لا	202
374	2 - جواز توسط عقد غير البيع بينهما	202
375	3 - حكم ما لو باع النصف الشائع من دينار قيمته عشرة دراهم بخمسة	203
376	حكم ما لو كان له عشرة على غيره فأعطاه عشرة عددا فوزنت فكانت أحد عشر	203
377	حكم ما لو باعه بعشرة وليس مع المشتري إلا خمسة فدفعها إليه ثم استقرض منه خمسة أخرى وردها إليه عن باقي الثمن أو استقرض الخمسة المدفوعة إليه	203
378	القسمة تمييز أو بيع؟	203
379	جواز القسمة كيلا ووزنا فيما إذا كان المقسوم مما يدخل فيه الربا	204
380	جواز قسمة الثمرة على رؤوس النخل	204
381	الجيد والردئ في الجنس الواحد واحد	205
382	جواز بيع العصير بالعصير المطبوخ (البختج)	205
383	جواز بيع البر بالسويق متساويا نقدا ولا اعتبار بزيادة النماء	206
384	عدم جواز استبدال الطعام بالطحين والسمسم بالشيرج لا متساويا ولا أنقص	206
385	كراهة بيع الإبل والبقر والغنم على أن يدفع المشتري كل سنة من ألبانها وأولادها شيئا معلوما	206
386	لا ربا بين الوالد وولده والسيد وعبده والرجل وزوجته	207
387	فروع 1 - عدم الفرق في تحريم الربا بين المسلمين بين دار الحرب ودار الإسلام	208
388	2 - حكم الربا بين المسلم والحربي	208
389	3 - هل يثبت الربا بين الجد وولد الولد؟	209
390	4 - ثبوت الربا بين السيد وعبده المشترك بينه وبين غيره	209
391	5 - هل يثبت الربا بين المسلم والذمي؟	209
392	وجوب رد الربا المحرم على مالكه إن عرف أو التصدق به إن لم يعرف	209
393	القسم الثالث: الغرر. النهي عن الغرر وبيان بعض أنواعه	211
394	جواز بيع الدابة واشتراط حملها	212
395	فيما لو باع الدابة على أنها تضع بعد شهر أو مدة بعينها، بطل العقد	212
396	صحة بيع الشاة على أنها لبون	212
397	عدم صحة بيع الشاة فيما لو شرط أنها تحلب قدرا معلوما في كل يوم	213
398	حكم بيع البيض المنفصل وغير المنفصل من الحيوان	213
399	عدم جواز استئجار برك الحيتان لأخذ السمك منها وجوازه لحبس السمك فيها وأخذه	214
400	فروع 1 - حكم ما لو استأجر أرضا للزراعة فدخل إليها السمك ثم نضب الماء منها وبقي السمك	215
401	2 - حكم ما لو طفرت سمكة إلى سفينة فيها ركاب	215
402	3 - حكم ما لو عشش الطائر في دار أو أرض وفرخ فيها أو توحل الظبي في أرضه أو...	215
403	حكم بيع الفضولي	215
404	فروع 1 - حكم نكاح الفضولي	217
405	2 - حكم ما لو اشترى الفضولي لغيره شيئا بعين مال الغير	217
406	3 - حكم ما لو اشترى الفضولي لغيره شيئا بمال نفسه	218
407	4 - فيما هو شرط لتوقف صحة تصرف الفضولي على الإجازة عند أبي حنيفة	219
408	5 - حكم ما لو غصب مالا وباعه وتصرف في ثمنه مرة بعد أخرى	219
409	6 - حكم ما لو باع مال أبيه على ظن أنه حي وأنه فضولي فظهر بعد العقد أنه كان ميتا وأن الملك كان للبائع	220
410	عدم انعقاد بيع الهازل	221
411	بطلان بيع التلجئة	221
412	حكم ما لو باع العبد على ظن أنه آبق أو مكاتب فظهر أنه قد رجع أو فسخ الكتابة	221
413	فيما إذا زوج أمة أبيه على ظن أنه حي ثم بان موته فهل يصح النكاح؟	221
414	حكم ما لو قال: إن مات أبي فقد زوجتك هذه الجارية	221
415	حكم بيع الأعمى وشرائه	221
416	جواز بيع السلم وشرائه للأعمى	223
417	من الغرر جهالة الثمن ومن صورها بيع الشيء بثمنين مختلفين حالا ومؤجلا أو مختلفي الأجل	224
418	حكم استثناء الجزء غير المعلوم من الثمن وحكم ما لو قال: بعتك هذا القفيز من الطعام بأربعة دراهم إلا ما يخص واحدا منه وصور ذلك	226
419	فروع 1 - حكم ما لو قال: بعتك بعشرة إلا ثلث الثمن	227
420	2 - حكم ما لو قال: بعتك بعشرة وثلث الثمن	227
421	3 - حكم ما لو قال: بعتك نصيبي من الدار وهو السدس من حساب مائتين	228
422	4 - حكم ما لو باعه خمسة أرطال على سعر المائة باثني عشر درهما	229
423	5 - حكم ما لو كان له ثلاث قطائع من الغنم ثانيها ثلاثة أمثال أولها وثالثها ثلاثة أمثال ثانيها فاشترى آخر منه ثلثي الأول وثلاثة أرباع الثاني وخمسة أسداس الثالث	229
424	6 - عدم فساد البيع بتطرق الجهالة بعده	229
425	7 - حكم ما لو باع اثنين صفقة قطعة على شكل مثلث قاعدته أربعة عشر ذراعا وأحد ضلعيه الباقيين ثلاثة عشر والآخر خمسة عشر	230
426	8 - حكم ما لو قال زيد لعمرو: بعتك داري بثمن ما معي وثلث ما معك تمام ثمن المبيع فقال عمرو: قبلت بثمن ما معي وربع ما معك تمامه	231
427	9 - حكم ما لو باعه حوض ماء ركز فيه رمح ظهر حال انتصابه ستة أذرع ثم مال حتى غاب رأسه في الماء وكان بين موضعه وقت الانتصاب وموضع رأسه عند المغيب عشرة أذرع من الجانبين	232
428	جواز ابتياع الجزء المشاع المعلوم النسبة من كل جملة يصح بيعها	233
429	حكم ما لو باع جزءا شائعا من شيء بمثله من ذلك الشيء	233
430	فيما يتعلق ببيع الغائب وأقوال الشافعي فيه	233
431	فروع 1 - حكم ما لو آجر غير المرئي له	235
432	2 - حكم ما لو آجر شيئا بعين غائبة أو صالح عليها أو جعلها رأس مال السلم ثم سلم في مجلس عقد السلم	236
433	3 - حكم ما لو أصدق المرأة عينا غائبة أو خالعها عليها أو عفا عن القصاص عليها	236
434	4 - جواز هبة الغائب غير المرئي ولا الموصوف وكذا رهنه	236
435	5 - حكم ما لو رآه قبل الشراء ثم وجده بعد الشراء متغيرا	236
436	6 - عدم قيام استقصاء الأوصاف على الحد المعتبر في السلم مقام الرؤية وكذا سماع وصفه بالتواتر	237
437	في أن الرؤية المشترطة في كل شيء على حسب ما يليق به	237
438	فروع 1 - حكم بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ وبعده	239
439	2 - جواز بيع الأكارع والرؤوس بعد الإبانة وقبلها من المذبوح نيئة ومشوية	240
440	3 - عدم صحة البيع فيما لو رأى بعض الثوب وبعضه الآخر في صندوق أو جراب لم يره ولا وصف	240
441	4 - حكم ما لو كان المبيع شيئين فرأى أحدهما دون الآخر	241
442	5 - فيما لو خرج الموصوف على خلاف الوصف فهل للمشتري الخيار قبل الرؤية؟	241
443	6 - حكم البيع والخيار فيما لو كان البائع قد رأى المبيع وزادت صفته وقت العقد أو كان البائع لم يره	242
444	7 - هل يثبت خيار المجلس مع خيار الرؤية؟	243
445	8 - حكم ما لو اشترى موصوفا ثم تلف في يده قبل الرؤية	243
446	حكم ما لو باع المشتري المبيع قبل الرؤية بوصف البائع	243
447	9 - هل يشترط الرؤية مع الوصف الرافع للجهالة؟	243
448	10 - حكم ما لو كان المبيع في غير بلد التبايع وشرط تسليمه في بلد التبايع	244
449	11 - حكم ما لو رأى ثوبين ثم سرق أحدهما وجهل بعينه ثم اشترى الباقي	244
450	12 - فيما لو اختلف البائع والمشتري فقال المشتري: ما رأيت المبيع وقال البائع: بل رأيته	245
451	القسم الرابع: النهي عن بيع وشرط. في أن عقد البيع قابل للشروط التي لا تنافيه دون ما ينافيه	245
452	بيان أقسام الشرط، الأربعة وأحكامها	246
453	فيما إذا بطلت الشروط فهل يبطل البيع؟	247
454	حكم البيع بشرط القرض أو البيع	250
455	فروع 1 - حكم ما لو تبايعا بشرط أن يبيعه شيئا آخر، وانصراف العقد الثاني إلى الصحيح	251
456	2 - حكم ما لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه إياه أو على غيره	251
457	3 - حكم ما لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه شيئا آخر أو يقرضه بعد شهر أو في الحال	252
458	4 - حكم ما لو باعه شيئا بشرط أن يقرضه أو يبيعه أو يؤجره	252
459	5 - حكم ما لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه على زيد بكذا فباعه بأزيد	252
460	6 - حكم ما لو شرط أن يبيعه على زيد فامتنع زيد من شرائه	253
461	شرط ما لا يدخل تحت قدرة البائع من الشروط الفاسدة	253
462	حكم اشتراط ما يدخل تحت قدرة البائع من منافعه	253
463	فروع 1 - في أنه يشترط في العمل المشروط في العقد على البائع أن يكون محللا	255
464	2 - حكم ما لو اشترط شرطا مجهولا	255
465	3 - عدم الفرق بين كون الثمن واحدا في مقابل المبيع والعمل وكونه متعددا	255
466	4 - حكم شراء الحطب على ظهر البهيمة مطلقا	255
467	5 - فيما لو شرط على البائع عملا سائغا تخير المشتري بين الفسخ والمطالبة به أو بعوضه إن فات وقته	256
468	6 - فيما لو كان الشرط على المشتري، تخير البائع بين الفسخ والإمضاء بقيمة الفائت	256
469	صحة شرط تأجيل الثمن وهو بيع النسيئة	256
470	فيما هو شرط في الأجل المشروط في البيع	256
471	حكم شرط تأجيل الثمن إلى ألف سنة مثلا	257
472	فروع 1 - فيما إذا أجل الثمن إلى مدة معلومة سقط الأجل بموت من عليه وحكم ثبوت الخيار للورثة	257
473	2 - عدم صحة إجارة الثوب بمدة ألف سنة	257
474	3 - عدم الفرق في اشتراط الأجل في الثمن بين أن يكون الثمن معينا أو ثابتا في الذمة	257
475	4 - فيما لو حل الأجل فأجل البائع المشتري مدة أو زاد في الأجل قبل حلول الأجل المتعين أولا فهو وعد غير لازم	258
476	5 - فيما لو أوصى من له دين حال على إنسان بإمهاله مدة فعلى ورثته إمهاله تلك المدة	258
477	6 - فيما لو كان عليه دين مؤجل فأسقط المديون الأجل لم يسقط	258
478	صحة شرط الوثيقة على الثمن بالرهن أو الكفيل أو الشهادة	259
479	جواز اشتراط المشتري على البائع كفيلا بالعهدة	259
480	هل يجوز أن يشترط المشتري على البائع رهنا على عهدة الثمن المقبوض لو خرج المبيع مستحقا؟	259
481	هل يشترط تعيين الرهن بالمشاهدة أو الوصف؟	259
482	عدم اشتراط كون الرهن مشخصا	260
483	اشتراط التعيين في الكفيل إما بالمشاهدة أو المعرفة بالاسم والنسب	260
484	هل يكفي في التعيين الوصف؟	260
485	فروع 1 - هل يشترط تعيين الشهود لو شرط الإشهاد؟	260
486	2 - فيما لو عين الشهود في الشرط تعينوا	260
487	3 - عدم اشتراط التعرض في الرهن لكون المرهون عند المرتهن أو غيره	261
488	حكم اشتراط رهن المبيع نفسه على ثمنه	261
489	فروع 1 - فيما لو شرط أن يرهنه المبيع بالثمن بعد القبض ويرده إليه صح الشرط	262
490	2 - حكم رهن المبيع بالثمن من غير شرط بعد القبض وقبله	263
491	3 - صحة شرط رهن غير المبيع على الثمن أو شرط رهن المبيع على غيره	263
492	حكم تخلف شرط الوثيقة	263
493	فروع 1 - حكم ما لو باع بشرط الرهن فهلك الرهن قبل القبض أو تعيب أو وجد به عيب قديم	263
494	2 - حكم ما لو اختلف الراهن والمشتري في حدوث العيب بعد القبض وقبله	263
495	3 - حكم ما لو هلك الرهن بعد القبض أو تعيب ثم اطلع على عيب قديم به	264
496	حكم شرط عتق المبيع	264
497	فروع 1 - جواز اشتراط العتق مطلقا وعن المشتري نفسه وحكم شرط العتق عن البائع	266
498	2 - اجتماع الحقوق في العتق المشروط	266
499	3 - ثبوت الولاء مع العتق المتبرع به وحكم الولاء مع العتق المشترط في البيع	267
500	4 - حكم امتناع المشتري عن الإعتاق	267
501	5 - سقوط حق البائع بإسقاطه إن كان العتق حقا له	268
502	6 - هل يجوز إعتاق العبد المبيع عن الكفارة؟	268
503	7 - جواز الوطء ء والاستخدام للمشتري	268
504	8 - حكم ما لو استخدم أو أحبل ولم يعتق	269
505	9 - حكم ما لو قتل العبد المبيع قبل عتقه	269
506	10 - حكم ما لو قتله المشتري أو مات أو تلف	269
507	11 - تناول شرط العتق للسبب المباح	270
508	12 - تناول شرط العتق للعتق المجاني	270
509	13 - حكم ما لو باعه المشتري أو وقفه أو كاتبه	270
510	14 - حكم ما لو باعه من غيره وشرط عليه العتق	271
511	15 - عدم صحة اشتراط الولاء للبائع وحكم البيع مع بطلان الاشتراط	271
512	16 - حكم ما لو جرى البيع بشرط الولاء دون شرط العتق	272
513	17 - حكم ما لو اشترى من يعتق عليه بشرط الإعتاق	272
514	18 - حكم ما لو باعه عبدا بشرط أن يعتقه بعد شهر أو سنة	272
515	19 - حكم ما لو لم يختر البائع شيئا فبادر المشتري قبل تخيره إلى العتق	272
516	20 - حكم ما لو باعه عبدا بشرط أن يدبره	273
517	21 - حكم ما لو باعه عبدا بشرط أن يكاتبه	273
518	22 - حكم ما لو باعه دارا بشرط أن يجعلها وقفا	274
519	23 - حكم ما لو باعه شيئا بشرط التصدق به	274
520	24 - حكم ما لو باعه شيئا بشرط لا يقتضيه العقد ولا ينافيه ولا يتعلق به غرض	274
521	عدم صحة بيع الحمل منفردا ولا منضما إلى غيره استقلالا	275
522	حكم بيع الحامل واستثناء حملها	275
523	صحة بيع الحامل وشرط المشتري الحمل	276
524	حكم ما لو كانت الجارية حاملا وكانت لواحد والحمل لآخر	276
525	حكم بيع الجارية الحامل بحر	276
526	فروع 1 - حكم بيع الجارية بشرط أنها حامل	276
527	2 - حكم ما لو قال: بعتك هذه الدابة وحملها	276
528	3 - حكم ما لو قال: بعتك هذه الشاة وما في ضرعها من اللبن وكذا لو قال: بعتك هذه الجبة وحشوها	277
529	4 - عدم صحة بيع الحامل بشرط وضعها في يوم معين	278
530	5 - حكم ما لو باعه دجاجة ذات بيضة وشرطها	278
531	6 - حكم ما لو باعه شاة بشرط أنها لبون	278
532	7 - حكم ما لو باع شاة لبونا واستثنى لبنها	279
533	بيان شروط خالف فيها الشافعي	279
534	خاتمة تتعلق بالبيع الفاسد البيع الفاسد لا يفيد ملكية المشتري للمعقود عليه ولا ينفذ تصرفه فيه	290
535	فيما يتعلق بضمان المشتري للمعقود عليه بالشراء الفاسد من الأحكام	292
536	حرمة وطئ الجارية المشتراة بالعقد الفاسد ووجوب الحد والمهر	293
537	فروع 1 - فيما لو حملت الجارية المشتراة بالعقد الفاسد من المشتري لحق به الولد ويكون حرا	296
538	2 - فيما لو نقصت الجارية بالولادة وجب على المشتري مع قيمة الولد أو أرش نقصان الولادة	297
539	3 - الاعتبار بقيمة الولد يوم سقوطه حيا	297
540	4 - فيما لو اشترى جارية واستولدها فخرجت مستحقة يغرم قيمة الولد ويرجع بها على البائع	298
541	5 - حكم ما لو سلم المشتري الجارية المبيعة إلى البائع حاملا فولدت في يد البائع	298
542	6 - فيما لو حبلت هذه الأمة وملكها المشتري بعد ذلك في وقت ما من الدهر فهل تصير أم ولد؟	298
543	فيما لو علقت بمملوك لم تصر أم ولد	299
544	ضمان المشتري الثاني للمبيع بالبيع الفاسد	299
545	حكم ما إذا كان البيع فاسدا وتقابضا الثمن والمثمن وأتلف البائع الثمن	301
546	فيما لو فسد العقد بشرط فاسد ثم حذفا الشرط فهل ينقلب العقد صحيحا؟	301
547	حكم ما لو زاد في الثمن أو المثمن أو زاد شرط الخيار أو الأجل أو قدرهما	302
548	المقصد الثاني: في أنواع البيع الفصل الأول: في الحيوان. المطلب الأول: في الاناسي. في أن الاناسي كيف يملكون ومتى يحكم بملكهم؟	305
549	جواز شراء من يباع ويشترى في الأسواق وإن ادعى الحرية	307
550	حكم ما لو وجد العبد في يد المتصرف وادعى رقيته ولم يشاهد شراؤه له ولا بيعه إياه	307
551	في من يستثنى من الأقارب من الملكية	307
552	هل الرضاع يساوي النسب في تحريم التملك؟	308
553	كراهة تملك القريب غير من استثني وصحة تملك كل من الزوجين الآخر وتبطلان الزوجية	308
554	المطلب الثاني: في الأحكام. صحة ابتياع أبعاض الحيوان بشرط الإشاعة وعلم النسبة	310
555	حكم ما لو استثنى البائع الرأس والجلد في الحي	310
556	فروع 1 - صحة استثناء البائع الرأس والجلد في المذبوح وبطلانه في الحي	311
557	2 - عدم الفرق في الاستثناء بين الرأس والجلد وغيرهما وبطلان البيع باستثناء الشحم في الحي والمذبوح	312
558	3 - حكم ما لو اشترك اثنان في شراء حيوان أو غيره وشرط أحدهما لنفسه الشركة في الربح دون الخسران	312
559	4 - حكم ما لو قال إنسان لغيره: اشتر حيوانا أو غيره بشركتي أو بيننا فاشتراه كذلك	312
560	فيما يتعلق بوطئ الجارية المشتركة	312
561	حكم ما يحدث من عيب أو تلف أو تصرف في الحيوان المبيع في أيام الخيار	314
562	فيما يتعلق ببيع الحبلى بشرط دخول الحمل في البيع واستثنائه	315
563	هل يملك المملوك شيئا؟	317
564	فروع 1 - حكم بيع العبد وله مال	319
565	2 - حكم اشتراء العبد وماله جميعا	320
566	3 - فيما لو اشتراه وشرط ماله	320
567	4 - في أن العبد يملك ملكا ناقصا لا تتعلق به الزكاة	321
568	5 - حكم ما لو اشترى عبدا له مال فاشترطه المبتاع فانتزعه من العبد وأتلفه ثم وجد بالعبد عيبا	321
569	6 - حكم ما لو اشترى عبدا مأذونا له في التجارة وقد ركبته الديون ولم يعلم المشتري	321
570	7 - فيما لو قال العبد لغيره: اشترني ولك علي كذا فهل يلزمه شيء؟	322
571	حكم ما لو دفع إلى عبد مأذون في التجارة مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج بالباقي فاشترى المأذون أباه ودفع له الباقي ليحج ثم اختلف مولى المأذون و ورثة الدافع ومولى الأب	322
572	حكم ما لو اشترى مملوكان مأذونان كل واحد منهما الآخر من مالكه، وتلحق به فروع	324
573	حكم شراء الجارية المسروقة من أرض الصلح	326
574	حكم ما لو اشترى عبدا موصوفا في الذمة فدفع البائع عبدين ليختار فأبق أحدهما	327
575	بطلان شراء عبد من عبدين	328
576	وجوب استبراء الجارية على البائع أو على المشتري	328
577	حكم وطئ الأمة الحامل بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام	328
578	كراهة وطئ المولودة من الزنا	329
579	فيما يكره ويستحب في شراء المملوك	329
580	وجوب تسليم الجارية أيام الاستبراء إذا تسلم ثمنها	330
581	في أنه ليس للمشتري بعد شرائه الجارية شراء مطلقا طلب الكفيل من البائع بالثمن أو ببدن البائع لو خرجت حاملا	331
582	حرمة التفرقة بين الام وولدها في البيع	331
583	فروع 1 - جواز التفرقة بين الام وولدها مع استغنائه عنها	333
584	2 - فيما لو فرق بينهما بالبيع بطل البيع	333
585	3 - جواز التفريق فيما لو رضي به كل من الولد والام	334
586	4 - في أن الضابط في غاية التحريم الاستغناء وبيان ما يحصل به الاستغناء	334
587	5 - في أن كراهة التفريق بين الام وولدها هي قول بعض علمائنا	335
588	6 - كراهة التفريق بعد البلوغ	335
589	7 - حكم التفريق في البيع بين الأخوين وبين الولد والأب أو الجد	336
590	8 - حكم التفريق بين البهيمة وولدها	336
591	9 - حرمة التفريق بما عدا البيع من العقود الناقلة للعين	336
592	10 - عدم حرمة التفريق بالعتق والوصية	337
593	11 - حكم البيع فيما لو لم تحصل التفرقة الحسية	337
594	12 - حكم الرد بالعيب في التفريق وحكم التفريق بالرهن	337
595	13 - جواز التفريق بالسفر	337
596	14 - فيما لو كانت الام رقيقة والولد حرا وبالعكس لم يمنع من بيع الرقيق	337
597	فيما يحل من النظر إلى الأمة ليشتريها	338
598	حكم ما لو اشترى جارية فوطئها فظهرت مستحقة للغير	338
599	صحة بيع الحامل بحر	341
600	حكم بيع المرتد	342
601	صحة اشتراء الجارية من ولي اليتيم وجواز نكاحها واستيلادها	342
602	حكم ما لو قوم المالك جواريه الثلاث على البيع وقال له: بعها ولك نصف الربح فباع البيع جاريتين وأحبل المالك الثالثة	342
603	الفصل الثاني: في الثمار. المطلب الأول: في أنواعها. النوع الأول: في ثمرة النخل. صور بيع ثمرة النخل وأحكامها	345
604	صور بيع الثمرة بعد ظهورها وقبل بدو صلاحها وأحكامها	347
605	فيما إذا باعها مطلقا فهل يجب على البائع إبقاء الثمرة مجانا إلى حين أخذها	350
606	حكم ما لو باع بستانا بدا صلاح بعضه دون الباقي	351
607	حكم ما لو كان الذي بدا صلاحه من النخل لواحد وما لم يبد صلاحه لآخر فباع مالك ما لم يبد صلاحه ثمرة ملكه	353
608	جواز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع أو التراضي على الترك	354
609	في عدم الفرق في شرط القطع بين كون المقطوع مما ينتفع به أو لا	354
610	فيما لو كانت الأشجار للمشتري فباع الثمرة عليه فهل يشترط في صحة البيع شرط القطع؟	355
611	جواز بيع الثمار مع الأصول قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع	356
612	حكم بيع الثمرة بعد بدو الصلاح بشرط القطع ومطلقا وبشرط التبقية	356
613	جواز بيع الثمار بعد بدو صلاحها مع ما يحدث بعدها في تلك السنة أو سنة أخرى	358
614	حد بدو الصلاح في ثمرة النخل	358
615	النوع الثاني: في ثمرة الأشجار. حرمة بيع ثمرة الشجرة قبل ظهورها عاما واحدا	359
616	جواز بيع ثمرة الشجرة بعد ظهورها وإن لم يبد صلاحها سنة وبعده بشرط القطع ومطلقا وبشرط التبقية	359
617	حد بدو الصلاح في ثمرة الأشجار	360
618	النوع الثالث: الخضر. جواز بيع الخضر بعد انعقاده وظهوره منفردا ومنضما إلى الأصول وغير الأصول بشرط القطع والتبقية ومطلقا	361
619	حكم ما لو أفردت أصول البطيخ وغيره من الخضر بالبيع بعد ظهور الثمرة عليها	362
620	حكم بيع الثمرة الظاهرة وما يظهر بعد ذلك	363
621	جواز بيع ما يجز جزة وجزات وما يخرط خرطة وخرطات بعد ظهور الجزة الأولى والخرطة الأولى	364
622	حكم بيع الورق من التوت والحناء وشبههما خرطتين قبل ظهورها	364
623	حكم بيع ما يجز قبل ظهوره	364
624	حكم بيع ما يخرط أو يجز مع أصله	365
625	المطلب الثاني: في الأحكام. حكم بيع الزرع قصيلا بشرط القطع وبشرط التبقية ومطلقا وكذا البقول بعد ظهورها منضمة إلى الأرض ومنفردة	365
626	حكم بيع الثمرة البارزة والمستورة بالكمام	366
627	حكم بيع السنبل ظاهرا ومستورا	367
628	حكم بيع ما هو مستور في الأرض	368
629	فروع 1 - اختلاف الشافعية في منع ما منعه الشافعي هل هو مقطوع به أو مفرع على قول منع بيع الغائب؟	369
630	2 - حكم بيع الجوز في القشرة العليا مع الشجرة أو الحنطة في سنبلها مع الأرض عند الشافعي	369
631	3 - حكم بيع أرض فيها بذر لم يظهر مع البذر أو البذر وحده أو الأرض وحدها	370
632	حكم بيع أبعاض الثمرة	370
633	فروع 1 - صحة بيع نصف الثمرة مع نصف النخل	371
634	2 - فيما لو كانت الثمرة لإنسان والشجرة لآخر فباع صاحب الثمرة نصف ثمرته من صاحب الشجرة	371
635	3 - حكم ما لو كانت الأشجار والثمار مشتركة بين رجلين فاشترى أحدهما نصيب صاحبه من الثمرة	371
636	جواز استثناء الجزء المشاع وكذا نخلات بعينها وعذق معين من أعذاق النخلة الواحدة	372
637	هل يجوز استثناء أرطال معلومة وأمداد معلومة؟	372
638	فروع 1 - حكم ما إذا استثني جزء مشاع أو أرطال معينة فتلف من الثمرة شيء	373
639	2 - حكم ما لو استثنى نخلات بعينها أو عذقا معينا من نخلة فذهب بعض الثمرة	373
640	3 - حكم ما لو قال: بعتك من هذه الصبرة قفيزا إلا مكوكا	374
641	حكم ما لو باع الثمرة قبل بدو الصلاح ثم تجددت ثمرة أخرى واختلطت بحيث لا تتميز	374
642	فروع 1 - حكم ما لو باع ما يعلم امتزاجه قبل إدراك الأول وعدم امتيازه	375
643	2 - حكم ما لو باع بشرط القطع أو التبقية مع ندور الاختلاط فحصل الاختلاط	376
644	3 - حكم ما لو حصل الامتزاج بعد القبض	377
645	4 - حكم ما لو تصالحا أو تحاكما	378
646	حكم ما لو باع شجرة عليها ثمرة أو كانت الشجرة المبيعة تثمر في السنة مرتين ويغلب عليها التلاحق	378
647	حكم بيع ما يملكه من الثمار وما لا يملكه في عقد واحد	380
648	حكم ما إذا باع الثمرة واحتاجت إلى السقي	380
649	فروع 1 - حكم ما إذا منع البائع من سقي الثمرة حتى تلفت أو عابت	381
650	2 - فيما لو احتاج المشتري في السقي إلى آلة فهل يجب على البائع إقامتها أو تمكينه منها إذا كانت عنده؟	382
651	3 - حكم ما لو شرط السقي على المشتري	382
652	هل يجب على المشتري تمكين البائع من سقي الثمرة إذا كان قد اشترى الأصول فقط؟	382
653	حكم ما لو كانت الثمرة للبائع وعطشت الثمرة وتعذر سقيها فطالبه المشتري بقطعها	383
654	فيما إذا باع الأصل خاصة وعليه ثمرة فهل يجب على البائع قلعها؟	384
655	فروع 1 - حكم ما لو شرط قطع الثمرة في الحال	385
656	2 - حكم ما لو شرط إبقاء الثمرة	385
657	3 - في أن المرجع في وقت القطع العادة	385
658	4 - حكم ما لو تعذر السقي وعظم ضرر النخل ولم يكن في الإبقاء منفعة لصاحب الثمرة	385
659	5 - حكم ما لو أصاب الثمار آفة ولم يكن في إبقائها فائدة	385
660	6 - حكم ما لو احتاج صاحب الثمرة إلى السقي	386
661	7 - حكم ما لو لم يسق البائع وتضرر المشتري ببقاء الثمار	386
662	8 - حكم ما لو قضت العادة بأخذ بعض الثمرة بشرا والباقي رطبا	386
663	9 - حكم ما لو كان النخل مما يعتاد التخفيف منه بقطع بعض ثمرته فبيع الأصل واستثني الثمرة أو بيع الثمرة خاصة	386
664	10 - حكم ما لو باع الأصل دون الثمرة وكانت العادة في بعض البلاد قطع الثمار قبل إدراكها	387
665	11 - حكم ما لو تبايعا بشرط القطع أو تراضيا على الترك	387
666	حكم ما إذا أصاب المبيع جائحة وآفة قبل القبض أو بعده	387
667	فروع 1 - حكم ما لو تلفت الثمرة بعد التخلية وبلوغ أوان الجذاذ وإمكانه من المشتري	390
668	2 - حكم تلف بعض الثمار كالكل	391
669	3 - حكم ما لو ضاعت الثمار بغصب أو سرقة	391
670	4 - حكم ما لو اختلف البائع والمشتري في الجائحة أو في قدرها	391
671	5 - حكم ما إذا لم يمكن البائع المشتري من السقي أو لم يسق وعرض في الثمار آفة بسبب العطش	391
672	6 - حكم ما لو باع الأصل والثمرة معا فتلفت الثمرة بجائحة قبل التخلية	392
673	7 - حكم ما لو اشترى طعاما مكايلة وقبضه جزافا فهلك في يده	393
674	8 - في أنه ليس للبائع تكليف مشتري الثمرة قطعها قبل بدو صلاحها إلا أن يشرطه	393
675	9 - حكم ما لو أتلف الثمرة أجنبي أو البائع أو تلفت بفعل المشتري	393
676	جواز بيع الثمرة بجميع العروض والأثمان إلا بالثمرة وكذا بيع الزرع إلا بالحب	393
677	تعريف المحاقلة والمزابنة	394
678	هل يشترط في المحاقلة والمزابنة اتحاد الثمن والمثمن أم لا؟	395
679	فروع 1 - حكم ما لو اختلف الجنس	397
680	2 - حكم بيع غير النخل والزرع بجنسه الموضوع على الأرض	398
681	3 - حكم بيع الحنطة في السنبل بالشعير الموضوع على الأرض وبالعكس	398
682	4 - هل يدخل في تفسير المحاقلة بيع الشعير الثابت في سنبله بالشعير المصفى؟	398
683	5 - صحة بيع الزرع قبل ظهور الحب بالحب	399
684	6 - حكم ما لو باع صبرة بأخرى مجهولتين من جنس واحد	399
685	استثناء بيع العرايا من المزابنة	400
686	جواز بيع العرايا للغني والفقير	401
687	حكم العرايا في النخلات المتعددة	402
688	وجوب خرص ثمرة النخلة رطبا في العرية، والكيل أو الوزن في التمر على الأرض	402
689	وجوب الحلول في بيع العرايا وعدم وجوب التقابض في الحال	403
690	عدم جواز بيع أكثر من النخلة الواحدة عرية	404
691	فروع 1 - حكم ما لو باع في صفقة واحدة من رجلين كل واحد منهما نخلة معينة أو باعها نخلتين مشاعا بينهما	404
692	2 - حكم ما لو باع رجلان من واحد صفقة واحدة نخلتين عرية	404
693	3 - حكم ما لو باع رجلان من رجلين صفقة واحدة	405
694	هل تثبت العرية في العنب؟	405
695	حكم العرية إذا كان الرطب على وجه الأرض	406
696	حكم ما لو باع الرطب على رؤوس النخل بمثله أو بالرطب على وجه الأرض	406
697	حكم بيع العرية على غير مالك الدار أو البستان أو مستأجرهما أو مشتري ثمرة البستان	407
698	جواز تقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشيء معلوم منها لا على سبيل البيع	408
699	جواز بيع الثمرة لمشتريها بزيادة عما ابتاعه أو نقصان قبل قبضه وبعده	408
700	حكم ما لو اشترى الزرع قصيلا مع أصوله وما إذا قطعه فنبت	409
701	حكم ما لو سقط من الحب المحصود شيء فنبت في القابل	409
702	حكم ما لو اشترى نخلا ليقطعه أجذاعا فتركه حتى حمل	409
703	حق المارة في التمر والفواكه ونحوها	409
704	هل يجوز في شراء غلة قرية اشتراط منفعة ما فيها من رحا ونحوها؟	410
705	الفصل الثالث: في الصرف. تعريف الصرف وجوازه	413
706	شرط الصرف التقابض في المجلس قبل التفرق وعدم إسلاف أحد العوضين في الآخر	413
707	فروع 1 - حكم ما لو افترقا قبل التقابض أو تقابضا البعض خاصة	414
708	2 - حكم ما لو قاما عن ذلك المجلس قبل التقابض مصطحبين أو تقابضا في غير ذلك المجلس ولم يفترقا	414
709	3 - بطلان البيع بإسلاف أحدهما في الآخر بأجل قصير جدا ولو ساعة مع عدم التفارق حتى التقابض	414
710	4 - فيما لو تصارفا ذهبا بذهب أو فضة أو فضة بفضة أو ذهب لم يضر طول لبثهما في المجلس ولا طول مصاحبتهما	415
711	5 - حكم ما لو وكل أحدهما وكيلا في القبض أو وكلا وكيلين فيه وتقابض الوكيلان	415
712	6 - حكم ما لو لم تتفق المصاحبة ولا ملازمة المجلس فأرسل أحدهما وكيله ليقبض من صاحبه	415
713	7 - عدم قيام مصاحبة الوكيل مقام مصاحبة الموكل	416
714	8 - حكم ما لو تصارف الوكيلان أو أحد صاحبي المال مع وكيل الآخر	416
715	9 - حكم ما لو تعذر عليهما التقابض في المجلس وأرادا الافتراق	416
716	جواز اشتراء شيء بنصف دينار، وورق بالنصف الآخر من الدينار بشرط قبض ما قابل الورق	416
717	فيما لو اشترى دراهم بدنانير ثم اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم بطل الثاني	417
718	فيما لو كان على غيره دراهم جاز أن يأمره بتحويلها دنانير على جهة التوكيل	417
719	عدم اشتراط الوزن والنقد حالة العقد ولا حالة القبض	418
720	الجيد والردئ من الجوهرين واحد مع اتحاد الجنس وكذا المصوغ والمكسر	419
721	حكم بيع الدراهم والدنانير المغشوشة	420
722	حكم بيع تراب معدن أحد النقدين بالآخر	422
723	حكم بيع تراب الصياغة بالجوهرين معا أو بجنس غيرهما	422
724	جواز بيع الرصاص بالفضة والنحاس بالذهب مع اشتمال الرصاص على يسير من الفضة والنحاس على يسير من الذهب	423
725	حكم بيع المصاغ من النقدين معا	423
726	حكم مصارفة المغشوشة من الدراهم والدنانير بعضها ببعض	424
727	حكم بيع السيوف والمراكب المحلاة	425
728	في أن الدراهم والدنانير تتعينان بالتعيين	427
729	حكم ما إذا وجد في المقبوض بالصرف عيب	428
730	نقص السعر أو زيادته لا يمنع الرد بالعيب	433
731	حكم ما لو اعتمد أحد المتعاقدين على الآخر في قدر العوض	433
732	لقابض الزيادة فسخ البيع للتعيب بالشركة	434
733	جواز الحيلة للتخلص من الربا في بيع أحد المتفاضلين بالآخر	434
734	حكم ما إذا باع الصحاح أو الأكثر وزنا بالذهب وتقابضا ثم اشترى بالذهب المكسرة أو الأقل وزنا	435
735	فروع 1 - حكم ما لو باعه من غير بائعه قبل التفرق والتخاير	436
736	2 - حكم ما لو باع الصحاح بعوض غير النقدين ثم اشترى به المكسرة	437
737	3 - جواز الحيلة في انتقال الناقص بالزائد بغير البيع	437
738	4 - حكم ما لو اشترى نصف دينار قيمته عشرون درهما ومعه عشرة دفعها وقبض الدينار بأجمعه ليحصل قبض النصف ويكون نصفه له بالبيع والآخر أمانة في يده	437
739	5 - حكم ما لو كان معه تسعة عشر درهما وأراد شراءه بعشرين	438
740	6 - حكم ما لو كان عليه دين عشرة دنانير فدفع عشرة عددا فوزنها فكانت أحد عشر دينارا	438
741	جواز المصارفة بما في الذمم	439
742	حكم ما لو دفع قضاء الدين على التعاقب من غير مساعرة ولا محاسبة	440
743	حكم شراء دينار وديعة من صاحبه بدراهم	440
744	فروع 1 - حكم ما إذا اشترى دينارا بدينار وتقابضا ومضى كل منهما يزن الدينار الذي قبضه	441
745	2 - حكم ما لو اشترى دراهم بدنانير فقال له آخر: ولني نصفها بنصف الثمن، أو قال: اشتر عشرين درهما بدينار لنفسك وولني نصفها بنصف الدينار	441
746	3 - فيما لو باعه بنصف دينار، دفع المشتري شق دينار	442
747	4 - حكم ما لو باعه ثوبا بمائة درهم من صرف عشرين درهما بدينار	442
748	حكم ما لو باعه بدينار غير درهم نسيئة	443
749	حكم ابتياع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم	444
750	حكم ما لو اشترى ثوبا بعشرين درهما غير معينة ودفعها و وزنها أكثر من عشرين وأخذ بدل الباقي منه فضة	445
751	حكم ما لو شرط في بيع الثوب أن يعطيه صحاحا ويأخذ بدل ما يفضل من وزنها فضة	445