١ - أقول: لا نحتاج إلى الاستصحاب، لا في المقام حتى الحكمي من الاستصحاب، ولا في موضوعات الأحكام لاثبات عدمها، فإن إثبات كل حكم مترتب على موضوعه متوقف على إحراز ذلك الموضوع، فما لم يحرز لا يترتب عليه الحكم بلا حاجة إلى الاستصحاب، فلو قال المولى: أكرم العادل، وشككنا في كون زيد عادلا لم يجب علينا إكرامه، لعدم إحراز موضوع هذا الحكم وإن لم نعلم بالحالة السابقة فيه أيضا.
وكذلك في المقام، حصول النقل والانتقال - الثابت بدليل الوفاء - موقوف على تحقق موضوعه، وهو العقد مشروطا بالإجازة بأي معنى قلنا، ولا يمكن إثبات ذلك إلا بإحراز موضوعه، فما لم يحرز لا يمكننا الحكم بحصول الملكية، وهذا المقدار كاف في الحكم بعدم جواز تصرف المشتري في المبيع والمالك في الثمن، فإن بناء العقلاء على عدم جواز التصرف ما لم يعلم بالدخول في الملك، وهذا أيضا كاف في جواز تصرف البائع في المبيع والمشتري في الثمن، لبناء العقلاء على ذلك ما لم يعلم بالخروج عن الملك، مع أنه يرد على الأستاذ (مد ظله): أن استصحاب عدم الحكم أيضا غير جار، فإن عدم الحكم لا يكون حكما شرعيا، ولا موضوعا لحكم شرعي، ولذا نحتاج إلى أصالة البراءة عند الشك في التكليف، وإلا لكان الاستصحاب حاكما عليها، كما قرر في محله. المقرر دامت بركاته.
2 - تقدم في الصفحة 521.

مفاتيح البحث: البيع ⁽³⁾، الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، الكرم، الكرامة ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾