١ - أقول: يمكن أن يلتزم بالحلية، فإن المفروض حصول الزوجية بنفس الوطء فالوطء وطء الزوجة.
وبعبارة أخرى: أن حلية الوطء غير متوقفة على تقدم الزوجية عليها، بل إنها متوقفة على كونه وطء الزوجة، وهو حاصل ولو مع التقارن، فالوطء موضوع للنكاح، والنكاح موضوع لحلية ذلك الوطء، لا نفسه، فلا دور، والمفروض أن الوطء والنكاح متقارنان، لتقارن الحكم وموضوعه، كما أن النكاح وحلية الوطء متقارنان لذلك، فيلزم تقارن الوطء وحليته، فافهم.
والاستشكال في ذلك بلزوم تقدم الموضوع على الحكم، فيتقدم الوطء على حليته بمرتبتين.
مدفوع: بأن الترتب إنما هو في عالم اللحاظ لا الخارج، وإلا فيمكن اعتبار حكم متقدم على موضوع متأخر في الخارج، ولذا بنينا على إمكان الشرط المتأخر، بل وقوعه، فإن الاعتبار سهل المؤونة، فأي مانع من اعتبار الحلية لوطء أريد به النكاح، ولو بأن يعتبر الشارع النكاح - المتأخر رتبة عن الوطء - موضوعا لحلية نفس ذلك الوطء؟!
المقرر حفظه الله.

مفاتيح البحث: الزوج، الزواج ⁽³⁾، الزوجة ⁽²⁾