١ - أنظر جواهر الكلام ٢٩: ٣٨٣ - ٣٨٥، والكافي ٥: ٤٣١ / ٣، والفقيه ٣: ٢٦٥ / ١٢٦٠، وتهذيب الأحكام ٧: ٢٨٥ / ١٢٠٣، ووسائل الشيعة ١٤: ٣٦٧ - ٣٦٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الباب ٢٥، الحديث ١ و ٢.
٢ - الكافي ٥: ٤٠٣ / ٥، تهذيب الأحكام ٧: ٢٩٥ / ١٢٣٧، وسائل الشيعة ١٤: ٤٠٣، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الباب ٤، الحديث ١.
٣ - الكافي ٥: ٤٣٦ / ٧، تهذيب الأحكام ٧: ٢٩٥ / ١٢٣٨، وسائل الشيعة ١٤: ٤٠٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الباب 6، الحديث 1.
4 - يمكن تصوير ذلك بنحو لا يلزم المحذور بصحة النصاب وبطلان الزائد بنحو الكلي في المعين، ويختار الزوج تطبيق ذلك بالنص.
نعم، لو قلنا بأن نكاح الكلي غير عقلائي، فما أفاده من الوجه كاف في دفع الاشكال، إلا أن في المقام المفروض وقوع واحد عن إكراه، وهذا كلي لا شخصي، فإن التشخص مساوق للتعيين، وهكذا غيره صحيح. وهذا أيضا كلي فهذا من قبيل بيع الكلي في المعين والاختيار بيد البائع بلا حاجة إلى القرعة. المقرر دامت بركاته.

مفاتيح البحث: الزوج، الزواج ⁽³⁾، الوجوب ⁽¹⁾، كتاب جواهر الكلام للشيخ الجواهري ⁽¹⁾، كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ⁽²⁾، كتاب تهذيب الأحكام ⁽¹⁾، كتاب وسائل الشيعة للحر العاملى ⁽³⁾، البيع ⁽¹⁾