١ - الكافي ٣: ٥٧ / ٣، تهذيب الأحكام ١: ٢٦٤، وسائل الشيعة ٢: ١٠٠٨، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 8، الحديث 2.
2 - يمكن أن يقال: إن المستفاد من الرواية بالدلالة الالتزامية نفوذ العقد في الجملة لا مطلقا، فإن الشرط على الفرض ضمني، والمتفاهم العرفي من دليل نفوذه نفوذ عقده أيضا.
تعرضت لذلك في مجلس الدرس، فأجاب السيد الأستاذ دام ظله عن ذلك: بأنه أي ملازمة بين نفوذ الشرط ونفوذ العقد؟! فإن الشرط ضمني، ولو لم يكن دليل نفوذه دالا على نفوذ العقد.
أقول: ما أجاب به مد ظله وإن كان موافقا للصناعة، إلا أن المتفاهم العرفي - كما ذكرنا - من دليل نفوذ الشرط نفوذ العقد أيضا، ولذلك لم يقل أحد بنفوذ الشرط الواقع في ضمن العقد الفاسد. نعم، على هذا لا إطلاق للدليل المذكور لاثبات صحة ما شك فيه كالمعاطاة، لأن دلالته على نفوذ العقد التزامية على المبنى المذكور، ولا إطلاق للدلالة الالتزامية، كما بين في محله. المقرر حفظه الله.

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽²⁾، كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ⁽¹⁾، كتاب وسائل الشيعة للحر العاملى ⁽¹⁾، النجاسة ⁽¹⁾، الطهارة ⁽¹⁾