" غير "، ومنه قوله تعالى: * (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) * (1).
وتارة يكون راجعا إلى الحكم، كما هو الظاهر في أغلب موارد استعمالات " إلا " مثل قولنا: " أكرم العلماء إلا الفساق منهم ".
لا إشكال في عدم المفهوم للنحو الأول، فمعنى " لا تكرم العالم غير العادل ": النهي عن إكرام العالم الموصوف بكونه غير عادل، فلا يدل على وجوب إكرام العالم العادل.
ففي مثل هذه الموارد تكون أداة الاستثناء مع ما بعدها صفة لما قبلها.
وأما النحو الثاني، فلا إشكال في دلالته على انتفاء الحكم الوارد على " المستثنى منه " عن " المستثنى "، ففي مثل: أكرم العلماء إلا الفساق، تدل الجملة على نفي وجوب الإكرام عن فساق العلماء، وهذا مما لا إشكال فيه.
نعم، وقع الخلاف في أن هذه الدلالة هل هي بالمفهوم أو بالمنطوق، أو فيها تفصيل؟ فالأقوال ثلاثة:
الأول - أن الدلالة إنما هي بالمفهوم، وهذا هو الظاهر من المشهور - كما قيل (2) - بل قال بعضهم:
" إنه من شدة وضوحه اشتبه على بعض فتوهم: أن الدلالة المزبورة كانت من جهة المنطوق " (1).
وتقريب ذلك: أن أداة الاستثناء تضيق دائرة موضوع سنخ الحكم - أي: طبيعة الحكم - المتعلق بالمستثنى منه، ولازم هذا التضييق انتفاء سنخ الحكم عن المستثنى، فليس مفاد أداة الاستثناء نفي شخص حكم المستثنى منه عن المستثنى، حتى تكون الدلالة بالمنطوق (2).
وبعبارة أخرى: إن المقدار الذي يتكفله منطوق القضية، إنما هو مجرد إثبات الحكم - سلبا أو إيجابا - للمستثنى منه، وأما إثبات نقيض ذلك الحكم الثابت، للمستثنى فهو إنما يكون بالمفهوم، من جهة كونه من لوازم انحصار سنخ الحكم بالمستثنى منه (3).
الثاني - أن الدلالة بالمنطوق، نسب ذلك إلى بعضهم، وممن عثرنا على موافقته لهذا الرأي هو:
الفاضل التوني (4)، والسيد المجاهد (5).
الثالث - التفصيل: هناك تفصيلات ذكرت في المسألة، مثل: