واستدل المانعون بوجوه، أهمها:
1 - ما أفاده صاحب الكفاية، وحاصله: أن حقيقة الاستعمال هي جعل اللفظ وجها وعنوانا للمعنى، ولذا يسري حسن المعنى وقبحه إلى اللفظ.
ولا يمكن أن يكون شئ عنوانا لشيئين في آن واحد وعلى نحو الاستقلال، وعليه فلا يمكن أن يصير اللفظ عنوانا لمعنيين في استعمال واحد (1).
2 - ما أفاده المحقق النائيني، وحاصله: أن الاستعمال هو إيجاد المعنى في الخارج. والملحوظ أولا وبالذات هو المعنى، وثانيا وبالعرض وبالتبع هو اللفظ، فلازم استعمال اللفظ في المعنيين، تعلق اللحاظ الاستعمالي في آن واحد بمعنيين، ولازمه الجمع بين اللحاظين في آن واحد، وهو ممتنع عقلا (2).
3 - ما أفاده المحقق الأصفهاني، وخلاصته:
أن الاستعمال هو إيجاد المعنى في الخارج باللفظ، ووجود اللفظ في الخارج وجود لطبيعي اللفظ بالذات، ووجود لطبيعي المعنى بالتبع بواسطة الوضع وبالعرض لا بالذات، وحيث إن الموجود الخارجي بالذات واحد - حسب الفرض - فلا مجال لأن يقال: إن وجود اللفظ وجود لهذا المعنى خارجا، ووجود لمعنى آخر خارجا أيضا (3).
وللمجوزين مناقشات لهذه الأدلة.
المقام الثاني - في التثنية والجمع:
يرى المانعون من استعمال اللفظ في أكثر من معنى: أنه لا فرق بين المفرد والمثنى والجمع.
ووجهه: أن المستفاد من كلمات اللغويين: أن علامة التثنية والجمع إنما تدل على تعدد ما يراد من المفرد الذي دخلت عليه، فكلمة " عينان " لا تدل إلا على تثنية " عين "، فما دلت عليه هذه الكلمة، تدل علامة التثنية على تعدده (1).
وأما المجوزون: فمثل صاحب المعالم يرى أن الاستعمال في المفرد على نحو المجاز وفي التثنية والجمع على نحو الحقيقة، لأنه يرى: أن الموضوع له في المفرد هو المعنى مع اعتبار قيد الوحدة، فعند التثنية والجمع لا بد من حذف هذا القيد، وعندئذ يكون المثنى في قوة تكرار المفرد، ف‍ " عينان " يعني " عين " و " عين "، وكذا في الجمع، فلا مانع من إرادة معنيين - الباصرة والجاسوس - من " عينين " (2).
وأما السيد الخوئي فيرى - طبقا للقاعدة المتقدمة من أن علامة التثنية تدل على تعدد ما دخلت عليه -: أن المقصود من المفرد إن كان معنى واحدا - كالباصرة - فيكون المثنى تعددا لذلك المعنى الواحد - أي عينين من الباصرة مثلا - وإن