من ثبت ارتداده:
صرح الفقهاء - ممن تعرض للمسألة - بكفر طائفتين، وهما: النواصب والغلاة.
أما النواصب، فهم: المتدينون ببغض علي (عليه السلام)، لأنهم نصبوا له، أي: عادوه (1). ويشمل هذا التحديد كل من جعل بغض علي (عليه السلام) دينا يتدين به، فيدخل فيه الخوارج، ولا حاجة إلى إفرادهم.
وأدرج بعض الفقهاء بغض سائر أهل البيت (عليهم السلام) أو شيعتهم في الناصب أيضا، ولعل مراد الجميع ذلك.
وأما الغلاة، فهم الذين زادوا في الأئمة (عليهم السلام) فاعتقدوا فيهم، أو في أحد منهم أنه إله (2)، أو استلزم الغلو فيهم إنكار نبوة النبي (صلى الله عليه وآله) (3) ونحو ذلك.
وأما في غير هذه الصورة فاستشكل بعضهم في الحكم بالكفر وإن غلا في صفات الأئمة (عليهم السلام) (4).
ولبعضهم تفصيلات يراجع فيها الكتب المطولة (5).
ولا يخفى أن الغلو الموجب للارتداد هو مطلق الغلو وإن كان في غير الأئمة (عليهم السلام).
من اختلف في ارتداده:
وهناك فرق أخرى اختلفوا في ارتدادها، منها:
أ - المجسمة:
وهم القائلون بأن الله جسم - تعالى عن ذلك علوا كبيرا - وهم طائفتان:
1 - القائلون بالتجسيم على وجه الحقيقة، وأنه - تعالى - جسم حقيقة كسائر الأجسام.
2 - القائلون بالتجسيم على وجه التسمية فقط، وأنه جسم لا كالأجسام.
فقد صرح العلامة في التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) بطهارة الطائفتين، ويظهر ذلك من المحقق في المعتبر (3)، والشهيد في الذكرى (4). والقول بطهارتهم يلازم القول بعدم ارتدادهم.
وقيد بعضهم الطهارة بما إذا لم يلتزموا بلوازم التجسيم، كالقول بالحدوث والحاجة ونحو ذلك، مثل صاحب الجواهر (5)، والشيخ