فلا يحتاج إلى واسطة، فيمكن إحضاره بنفسه ولا يحتاج إلى لفظ آخر (1).
ثانيا - استعمال اللفظ في نوعه وصنفه:
النوع مثل: " زيد ثلاثي " فيما إذا أريد من " زيد " الكلي منه، لا شخصه، والصنف مثل: " زيد في ضرب زيد فاعل ".
والظاهر أن المعروف عدم الإشكال فيه وأنه من باب الاستعمال (2)، نعم، على مبنى السيد الخوئي أنه من باب الإيجاد أيضا (3).
ثالثا - استعمال اللفظ في أكثر من معنى:
ومما وقع البحث فيه، وقيل بفقدان شروط الاستعمال فيه، استعمال اللفظ في أكثر من معنى، كأن يقول: " رأيت عينا " ويريد بذلك العين بمعنى الجاسوس، والعين بمعنى آلة البصر.
ومحل النزاع: إرادة أكثر من معنى واحد بصورة مستقلة من استعمال واحد.
والكلام يقع في مقامين:
الأول - استعمال اللفظ المفرد، ومثاله ما تقدم.
الثاني - استعمال المثنى والجمع، كأن يقول:
" رأيت عينين " ويريد به الجاسوس والعين الباصرة، ونحوه الجمع.
المقام الأول - استعمال اللفظ المفرد:
المعروف بين الأصوليين امتناع استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى بصورة مستقلة، لكن ذهب بعضهم إلى إمكانه، منهم: صاحب المعالم (1)، والسيد الخوئي (2)، والإمام الخميني (3)، والسيد الصدر (4).
ومع ذلك فيرى السيد الخوئي والسيد الصدر: أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد وإن كان جائزا ولا مانع منه عقلا، إلا أنه مخالف للظهور العرفي، فلا يمكن حمل اللفظ عليه بلا نصب قرينة ترشد إليه (5).
ويرى صاحب المعالم: أن هذا الاستعمال على نحو المجاز لا الحقيقة، لأن الموضوع له في المفرد هو المعنى مقيدا بكونه واحدا (قيد الوحدة) فإذا استعمل في الأكثر فقد استعمل في غير ما وضع له، ولذلك يكون مجازا ويحتاج إلى قرينة (6).