المراد بالعمد في الفعل قصد الشخص المعين به، وبالعمد في القصد أن يقصد قتله. وفي حكمه أن يكون الفعل مما يقتل غالبا وإن لم يقصده، كما مر (1).
وهكذا يجب تقييد الخطأ في قصد شبيه العمد والخطأ المحض أن لا يقصد الفعل أصلا، أو يقصده لكن لا بالشخص المعين فيتفق وقوعه به. فالخطأ في الفعل أيضا يحتاج إلى التقييد.
قوله: «ودية العمد مائة... إلخ».
فائدة دية العمد تظهر على القول بكونه يوجب أحد الأمرين: القصاص أو الدية. أما على القول بكون الواجب هو القود، ولا تجب الدية إلا صلحا، كما هو مذهب المصنف (2) والأكثر (3)، ففائدته تظهر مع التراضي بالدية من غير تقييد، فيتخير في أدائها من أحد الأمور الستة. وإلى ذلك أشار بقوله: «مع التراضي بالدية».