فروع لو ضرب النصرانية حاملا، فأسلمت وألقته، لزم الجاني دية جنين المسلم، لأن الجناية وقعت مضمونة، فالاعتبار بها حال الاستقرار.
ولو ضرب الحربية، فأسلمت وألقته، لم يضمن، لأن الجناية لم تقع مضمونة. فلم يضمن سرايتها.
ولو كانت أمة، فأعتقت وألقته، قال الشيخ: للمولى أقل الأمرين من عشر قيمتها وقت الجناية أو الدية، لأن عشر القيمة إن كان أقل، فالزيادة بالحرية، فلا يستحقها المولى، فتكون لوارث الجنين. وإن كانت دية الجنين أقل، كان له الدية، لأن حقه نقص بالعتق.
وما ذكره بناء على القول بالغرة، أو على جواز أن تكون دية جنين الأمة أكثر من دية جنين الحرة. وكلا التقديرين ممنوع. فإذا له عشر قيمة أمه يوم الجناية على التقديرين.