وفي السن القصاص، فإن كانت سن مثغر، وعادت ناقصة أو متغيرة، كان فيها الحكومة. وإن عادت كما كانت، فلا قصاص ولا دية.
ولو قيل: بالأرش، كان حسنا.
أما سن الصبي، فينتظر بها [سنة]، فإن عادت، ففيها الحكومة، وإلا كان فيها القصاص. وقيل: في سن الصبي بعير مطلقا. ولو مات قبل اليأس من عودها، قضي لوارثه بالأرش.
ولو اقتص البالغ بالسن، فعادت سن الجاني، لم يكن للمجني [عليه] إزالتها، لأنها ليست بجنسه.
ويشترط في الأسنان: التساوي في المحل، فلا يقلع سن بضرس، ولا بالعكس، ولا أصلية بزائدة. وكذا لا تقلع زائدة بزائدة، مع تغاير المحلين.
وكذا حكم الأصابع الأصلية والزائدة. وتقطع الإصبع، مع تساويهما.
وكل عضو يؤخذ قودا مع وجوده، تؤخذ الدية مع فقده، مثل أن يقطع إصبعين وله واحدة، أو يقطع كفا تاما، وليس للقاطع أصابع.