فلو تحرر، وقطع آخر يده، وثالث رجله، ثم سرى الجميع، سقطت دية الطرف، وثبتت دية النفس وهي ألف، فلزم الأول الثلث، بعد أن كان يلزمه النصف. فيكون للمولى الثلث، وللورثة الثلثان من الدية.
وقيل: له أقل الأمرين هنا من ثلث القيمة وثلث الدية. والأول أشبه.
الثاني: لو قطع حر يده فأعتق ثم سرت، فلا قود، لعدم التساوي.
وعليه دية حر مسلم، لأنها جناية مضمونة، فكان الاعتبار بها حين الاستقرار. وللسيد نصف قيمته وقت الجناية، ولورثة المجني عليه ما زاد.
ولو قطع حر آخر رجله بعد العتق، وسرى الجرحان، فلا قصاص على الأول في الطرف ولا في النفس، لأنه لم يجب القصاص في الجناية، فلم يجب في سرايتها، وعلى الثاني القود بعد رد نصف ديته، ولم يسقط القود بمشاركة الآخر في السراية، كما لا يسقط بمشاركة الأب للأجنبي، [لا] بمشاركة المسلم الذمي في قتل الذمي.