الذي عينه الآخر، وكذلك العكس، فلكل واحد أن يقسم على الآخر ويأخذ ربعا آخر.
ولو قال كل منهما: الذي أبهمت ذكره ليس الذي عينه أخي، حصل التكاذب، فإن قلنا تبطل القسامة رد إلى كل واحد منهما ما أخذ بها، وإلا أقسم كل واحد منهما على من عينه ثانيا، وأخذ منه ربع الدية حيث تكون هي الواجب.
ولو قال الذي عين زيدا: تبين لي أن الذي أبهمت ذكره عمرو الذي عينه أخي، وقال الذي عين عمرا: تبين لي أن الذي أبهمت ذكره رجل آخر لأزيد، فالذي عين عمرا لم يكذبه أخوه، فله أن يقسم على عمرو ويأخذ منه الربع، والذي عين زيدا كذبه أخوه، فيبنى على الوجهين.
ولو قال أحد الابنين: قتل أبانا زيد وحده، وقال الآخر: قتله زيد وعمرو بالشركة، فإن قلنا إن التكاذب لا يبطل القسامة أقسم الأول على زيد وأخذ منه نصف الدية، وأقسم الثاني عليهما وأخذ من كل واحد ربع الدية.
وإن قلنا إنه يبطلها فالتكاذب هنا في النصف. وهل يؤثر في بطلان اللوث والقسامة في الكل؟ يحتمله، كما إذا شهد لشخصين فردت شهادته لأحدهما. وإن بعضنا الشهادة فكذلك تتبعض القسامة.
ويحتمل أن يقسم الأول على زيد ويأخذ منه الربع، لأن ما بقي فيه اللوث من حصته النصف، والثاني يقسم عليه ويأخذ الربع، ولا يقسم على عمرو، لأن أخاه كذبه في الشركة.
قوله: «وإذا مات الولي... إلخ».