مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٥

____________________

أبي بصير (1) والعلاء بن (2) الفضيل عن الصادق عليه السلام. واشتملت الأولى على كون الثنية طروقة الفحل، والثانية على كونها خلفة طروقة الفحل. والخلفة - بفتح الخاء وكسر اللام - الحامل.
وفي سند الروايتين ضعف. فالأولى بعلي بن أبي حمزة. والثانية بمحمد بن سنان، ومحمد بن عيسى عن يونس.
والرواية التي أشار إليها المصنف [صحيحة] (3) رواها عبد الله بن سنان في الصحيح قال: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبيه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو الحجر: إن دية ذلك تغلظ، وهي مائة من الإبل، منها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون» (4).
وعمل بمضمونها العلامة في المختلف (5) والتحرير (6). وهو في غيرهما (7) على الأول. وينبغي أن يكون العمل على الصحيح.

(١، ٢) التهذيب ١٠: ١٥٨ ح ٦٣٣ و ٦٣٤، الاستبصار ٤: ٢٥٨ ح ٩٧٣ و ٩٧٤، الوسائل ١٩: ١٤٧ ب «٢» من أبواب ديات النفس ح ٤، وص: ١٤٥ ب «١» ح ١٣. ولم تذكر في الرواية ثلاث وثلاثون بنت لبون. وفي الجواهر (٤٣: ١٩): لم نقف على شيء من ذلك كما اعترف الآبي وأبو العباس. راجع كشف الرموز ٢: ٦٣١ - ٦٣٢، المقتصر: ٤٣٨. نعم، أفتى في النهاية بما في المتن هنا، راجع النهاية: ٧٣٨.
(٣) من «ت، د، م».
(٤) الكافي ٧: ٢٨١ ح ٣، الفقيه ٤: ٧٧ ح ٢٤٠، التهذيب ١٠: ١٥٨ ح ٦٣٥، الاستبصار ٤: ٢٥٩ ح ٩٧٦، الوسائل ١٩: ١٤٦ ب «٢» من أبواب ديات النفس ح ١.
(٥) المختلف: ٧٨٤ - ٧٨٥.
(٦) تحرير الأحكام ٢: ٢٦٨.
(٧) إرشاد الأذهان ٢: ٢٣٣، قواعد الأحكام ٢: ٣٢٢.

(٣١٨)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	«الباب السادس: في حد المحارب»	5
2	تعريف المحارب	5
3	الطليع والردء ليسا محاربين	7
4	حد المحارب	8
5	مسائل: الأولى: إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال	13
6	الثانية: إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه	14
7	الثالثة: اللص محارب	15
8	الرابعة: يصلب المحارب حيا	16
9	الخامسة: لا يترك المحارب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام	17
10	السادسة: ينفى المحارب من بلده	18
11	السابعة: لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب	19
12	الثامنة: لا يقطع المستلب ولا المختلس ولا المحتال على الأموال بالتزوير	20
13	«القسم الثاني من كتاب الحدود»	22
14	«الباب الأول: في المرتد»	22
15	تعريف المرتد	22
16	المرتد الفطري	23
17	لا تقتل المرأة بالردة	25
18	المرتد الملي	26
19	ولد المرتد بحكم المسلم	28
20	يحجر الحاكم على أموال المرتد	30
21	مسائل: الأولى: إذا تكرر الارتداد	31
22	الثانية: إذا اكره الكافر على الاسلام	31
23	الثالثة: إذا صلى المرتد بعد ارتداده	32
24	الرابعة: قال الشيخ: السكران يحكم بإسلامه وارتداده	33
25	الخامسة: كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه	33
26	السادسة: إذا جن المرتد	35
27	السابعة: إذا تزوج المرتد	35
28	الثامنة: لو زوج المرتد بنته المسلمة	35
29	التاسعة: كلمة الاسلام أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله	36
30	تتمة فيها مسائل:	38
31	الأولى: إذا نقض الذمي العهد	38
32	الثانية: إذا قتل المرتد مسلما عمدا	39
33	الثالثة: إذا تاب المرتد فقتله من يعتقد بقاءه على الردة	40
34	«الباب الثاني: في إتيان البهائم ووطي الأموات وما يتبعه»	41
35	إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة	41
36	ما الذي يصنع بثمن البهيمة؟	44
37	وطي الميتة من بنات آدم	45
38	مسألتان: الأولى: من لاط بميت كان كمن لاط بالحي	47
39	الثانية: من استمنى بيده عزر	48
40	«الباب الثالث: في الدفاع»	49
41	للإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله	49
42	لو قتل الدافع كان كالشهيد	50
43	للمدافع دفع الخصم ما دام مقبلا	51
44	لو قطع يده مقبلا، ورجله مدبرا، ثم يده مقبلا، ثم سرى الجميع	52
45	مسائل: الأولى: لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه من ينال دون الجماع	54
46	الثانية: من اطلع على قوم فلهم زجره	55
47	الثالثة: لو قتله في منزله، فادعى أنه أراد نفسه أو ماله	56
48	الرابعة: للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه	56
49	الخامسة: لو عض على يد إنسان، فانتزع المعضوض يده، فندرت أسنان العاض	57
50	السادسة: الزاحفان العاديان يضمن كل منهما ما يجنيه على الآخر	57
51	السابعة: إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات	58
52	الثامنة: إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت	59
53	التاسعة: من به سلعة، إذا أمر بقطعها فمات	60
54	كتاب القصاص «القسم الأول: في قصاص النفس»	65
55	«الفصل الأول: في الموجب»	65
56	تعريف القصاص والقتل	65
57	لو قصد القتل بما يقتل نادرا فاتفق القتل	66
58	التسبيب إلى القتل ومراتبه: «المرتبة الأولى: انفراد الجاني بالتسبيب المتلف» وفيه صور:	67
59	الأولى: لو رماه بسهم فقتله	67
60	الثانية: إذا ضربه بعصا مكررا فمات	69
61	الثالثة: لو طرحه في النار فمات	71
62	الرابعة: السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع التساوي	74
63	الخامسة: لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمدا فهلك الأسفل	75
64	السادسة: قال الشيخ: لا حقيقة للسحر	75
65	«المرتبة الثانية: أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه» وفيه صور:	77
66	الأولى: لو قدم له طعاما مسموما	77
67	الثانية: لو حفر بئرا بعيدة في طريق ودعا غيره مع جهالته فوقع فمات	78
68	الثالثة: لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمي	79
69	«المرتبة الثالثة: أن ينضم إليه مباشرة حيوان» وفيه صور:	80
70	الأولى: إذا ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله	80
71	الثانية: لو أغرى به كلبا عقورا فقتله	81
72	الثالثة: لو أنهشه حية قاتلا فمات	81
73	الرابعة: لو جرحه ثم عضه الأسد وسرتا	82
74	الخامسة: لو كتفه وألقاه في أرض مسبعة فافترسه الأسد	83
75	«المرتبة الرابعة: أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر» وفيه صور:	83
76	الأولى: لو حفر واحد بئرا، فوقع آخر بدفع ثالث	83
77	لو أمسك واحد وقتل آخر	84
78	الثانية: إذا أكرهه على القتل	85
79	فروع: الأول: لو قال: اقتلني أو لأقتلنك	88
80	الثاني: لو قال: اقتل نفسك	89
81	الثالث: يصح الإكراه فيما دون النفس	90
82	الثالثة: لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاص، وثبت أنهما شهدا زورا	92
83	الرابعة: لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح وذبحه آخر	92
84	الخامسة: لو قطع واحد يده، وآخر رجله، فاندملت إحداهما ثم هلك	94
85	فرع: لو جرحه اثنان فمات، فادعى أحدهما أنه مال جرحه وصدقه الولي	94
86	السادسة: لو قطع يده من الكوع، وآخر ذراعه، فهلك	95
87	هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟	96
88	مسائل من الاشتراك في القتل: الأولى: إذا اشترك جماعة في قتل واحد	99
89	الثانية: يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس	102
90	الثالثة: لو اشترك في قتله امرأتان	103
91	لو اشترك رجل وامرأة في قتل رجل	104
92	الرابعة: إذا اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا	105
93	الخامسة: لو اشترك عبد وامرأة في قتل حر	107
94	«الفصل الثاني: في الشروط المعتبرة في القصاص» وهي خمسة:	108
95	الأول: التساوي في الحرية أو الرق	108
96	يقتص للمرأة من الرجل في الأطراف	110
97	لا يقتل حر بعبد ولا أمة	112
98	لو قتل المولى عبده	114
99	لو قتل عبدا لغيره عمدا	116
100	لو قتل العبد حرا	117
101	إذا قتل المدبر عمدا	119
102	إذا قتل المكاتب حرا	122
103	مسائل ست: الأولى: لو قتل حر حرين	125
104	لو قطع يمين رجل ومثلها من آخر	126
105	لو قتل العبد حرين على التعاقب	127
106	الثانية: قيمة العبد مقسومة على أعضائه	129
107	الثالثة: كل موضع نقول يفكه المولى فإنما يفكه بأرش الجناية	131
108	الرابعة: لو قتل عبد واحد عبدين	131
109	الخامسة: لو قتل عشرة أعبد عبدا	133
110	السادسة: إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه	135
111	فروع في السراية: الأول: إذا جنى الحر على المملوك فسرت إلى نفسه	137
112	الثاني: لو قطع حر يده فأعتق ثم سرت	139
113	الثالث: لو قطع يده وهو رق، ثم قطع رجله وهو حر	140
114	الشرط الثاني: التساوي في الدين	141
115	لو قتل الذمي مسلما عمدا	144
116	يقتل ولد الرشدة بولد الزنية	145
117	مسائل: الأولى: لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم وسرت إلى نفسه	146
118	الثانية: لو قطع يد حربي أو يد مرتد فأسلم ثم سرت	147
119	الثالثة: إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدا	149
120	الرابعة: إذا قتل مرتد ذميا	152
121	الخامسة: لو جرح مسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح وسرت الجراحة	153
122	السادسة: لو قتل ذمي مرتدا	153
123	لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي	154
124	الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أبا	155
125	فروع: الأول: لو ادعى اثنان ولدا مجهولا وقتله أحدهما قبل القرعة	157
126	لو قتل الرجل زوجته، هل يثبت القصاص لولدها منه؟	159
127	لو قتل أحد الولدين أباه، ثم الآخر امه	160
128	الشرط الرابع: كمال العقل	161
129	فروع: لو اختلف الولي والجاني في أنه قتل بالغا أو عاقلا أم لا	163
130	لو قتل البالغ الصبي	164
131	هل يثبت القود على السكران؟	165
132	لا قود على النائم	165
133	هل يثبت القود على الأعمى؟	166
134	الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم	166
135	«الفصل الثالث: في دعوى القتل وما يثبت به»	166
136	الشروط التي يجب توفرها في مدعي القتل	166
137	هل تسمع الدعوى على مطلق القتل؟	168
138	لو قال: قتله أحد هذين	169
139	مسائل: الأولى: لو ادعى أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم	170
140	الثانية: لو ادعى القتل ولم يبين عمدا أو خطأ	171
141	الثالثة: لو ادعى على شخص القتل منفردا ثم ادعى على آخر	172
142	الرابعة: لو ادعى قتل العمد ففسره بالخطأ	173
143	الإقرار بالقتل وشروط المقر	174
144	لو أقر واحد بقتله عمدا وآخر بقتله خطأ	175
145	ثبوت القتل بالبينة	177
146	لا تقبل الشهادة إلا صافية عن الاحتمال	179
147	لو أنكر المدعى عليه ما شهدت به البينة	180
148	يشترط خلوص الشهادة بالجراح	181
149	لو قال: أوضحه، ووجد فيه موضحتان	182
150	يشترط في شاهدي القتل التوارد على الوصف الواحد	183
151	مسائل: الأولى: لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقا، وشهد الآخر بالإقرار عمدا	184
152	الثانية: لو شهدا بقتل على اثنين، فشهد المشهود عليهما على الشاهدين أنهما هما القاتلان	185
153	الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه أن زيدا جرحه بعد الاندمال	187
154	الرابعة: لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل	189
155	الخامسة: لو شهد اثنان أنه قتل، وآخران على غيره أنه قتله	190
156	السادسة: لو شهدا أنه قتل زيدا عمدا، فأقر آخر أنه هو القاتل	192
157	السابعة: قال في المبسوط: لو ادعى قتل العمد، وأقام شاهدا وامرأتين، ثم عفا	195
158	وأما القسامة ففيها مقاصد:	196
159	«المقصد الأول: في اللوث»	197
160	تعريف القسامة	197
161	صور من اللوث	199
162	لو قال الشاهد: قتله أحد هذين	200
163	لا يشترط في اللوث وجود أثر القتل	201
164	مسألتان: الأولى: لو وجد قتيلا في دار فيها عبده	202
165	الثانية: لو ادعى الولي أن واحدا من أهل الدار قتله	203
166	«المقصد الثاني: في كميتها»	204
167	القسامة في العمد خمسون يمينا	204
168	لو كان المدعى عليهم أكثر من واحد	206
169	لو امتنع المدعى عليه عن القسامة	207
170	تثبت القسامة في الأعضاء مع التهمة	208
171	قسامة الكافر على المسلم	209
172	لمولى العبد مع اللوث إثبات دعواه بالقسامة	210
173	يقسم المكاتب في عبده	211
174	لو ارتد الولي منع القسامة	212
175	هل يذكر في اليمين أن النية نية المدعي؟	214
176	«المقصد الثالث: في أحكامها»	214
177	لو ادعى على اثنين، وله على أحدهما لوث	214
178	لو كان أحد الوليين غائبا وهناك لوث	215
179	لو أكذب أحد الوليين صاحبه لم يقدح ذلك في اللوث	217
180	إذا مات الولي قام وارثه مقامه	219
181	مسائل: الأولى: لو حلف مع اللوث واستوفى الدية، ثم شهد اثنان أنه كان غائبا في حال القتل	220
182	الثانية: لو حلف واستوفى الدية، ثم قال: هذه حرام	221
183	الثالثة: لو استوفى بالقسامة، فقال آخر: أنا قتلته منفردا	221
184	الرابعة: إذا اتهم والتمس الولي حبسه حتى يحضر بينة	223
185	«الفصل الرابع: في كيفية الاستيفاء»	224
186	قتل العمد يوجب القصاص لا الدية	224
187	يرث القصاص من يرث المال	227
188	يرث الدية من يرث المال	228
189	إذا كان الولي واحدا جاز له استيفاء القصاص بدون إذن الإمام	228
190	إن كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء إلا بعد الاجتماع	229
191	آداب ينبغي للإمام مراعاتها عند استيفاء القصاص	233
192	لا يضمن المقتص سراية القصاص	237
193	مسائل: الأولى: إذا كان له أولياء لا يولى عليهم كانوا شركاء في القصاص	238
194	الثانية: إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص	238
195	لو اختار بعضهم الدية وأجاب القاتل	239
196	لو امتنع القاتل من بذل نصيب من يريد الدية	241
197	لو عفا البعض لم يسقط القصاص	241
198	الثالثة: إذا أقر أحد الوليين أن شريكه عفا عن القصاص على مال	242
199	الرابعة: إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده، أو المسلم والذمي في قتل ذمي	243
200	الخامسة: للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص	245
201	السادسة: إذا قتل جماعة على التعاقب	248
202	السابعة: لو وكل في استيفاء القصاص، فعزله قبل القصاص، ثم استوفى	249
203	الثامنة: لا يقتص من الحامل حتى تضع	252
204	لو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا	255
205	التاسعة: لو قطع يد رجل ثم قتل آخر	256
206	لو قطع يهودي يد مسلم، فاقتص المسلم، ثم سرت جراحة المسلم	258
207	العاشرة: إذا هلك قاتل العمد سقط القصاص	260
208	الحادية عشرة: لو اقتص من قاطع اليد، ثم مات المجني عليه بالسراية، ثم الجاني	262
209	الثانية عشرة: لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع ثم قتله القاطع	264
210	لو قطع كفا بغير أصابع	265
211	لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا، وتركه ظنا أنه قتله، فعالج نفسه وبرئ	267
212	«القسم الثاني: في قصاص الطرف»	268
213	شرائط القصاص في الطرف	268
214	تقطع اليمين باليمين	270
215	لا يثبت القصاص فيما فيه تغرير	272
216	هل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال؟	273
217	لو قطع عدة من أعضائه خطأ	274
218	لو قلع عين إنسان، فهل له قلع عين الجاني بيده؟	275
219	لو كانت الجراحة تستوعب عضو الجاني وتزيد عنه	275
220	لو قطعت أذن إنسان فاقتص، ثم ألصقها المجني عليه	277
221	يثبت القصاص في العين ولو كان الجاني أعور خلقة	279
222	لو أذهب ضوء العين دون الحدقة	282
223	يثبت القصاص في الشفرين كما يثبت في الشفتين	283
224	تقطع الاذن الصحيحة بالمثقوبة	286
225	في السن القصاص	287
226	مسائل: الأولى: إذا قطع يدا كاملة ويده ناقصة إصبعا	291
227	لو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفه	294
228	لو قطع يده من مفصل الكوع	294
229	الثانية: إذا كان للقاطع إصبع زائدة والمقطوع كذلك	295
230	لو قطع من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى	297
231	الثالثة: إذا قطع يمينا فبذل شمالا فقطعها المجني عليه من غير علم	298
232	لو قطع يمين مجنون، فوثب المجنون فقطع يمينه	301
233	الرابعة: لو قطع يدي رجل ورجليه خطأ واختلفا في موته بعد الاندمال أو بالسراية	302
234	لو ادعى الجاني أنه شرب سما فمات، وادعى الولي موته من السراية	304
235	الخامسة: لو قطع إصبع رجل ويد آخر	306
236	السادسة: إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال	307
237	السابعة: لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته	310
238	لو أبرأ قاتل الخطأ المحض لم يبرأ	311
239	كتاب الديات «النظر الأول: في أقسام القتل ومقادير الديات»	315
240	تعريف الدية	315
241	دية العمد	316
242	هل تقبل القيمة السوقية مع وجود الإبل؟	317
243	دية شبيه العمد	317
244	دية الخطأ المحض	319
245	لو قتل في الشهر الحرام	320
246	لو رمى في الحل إلى الحرم فقتل فيه	321
247	لا يقتص من الملتجئ إلى الحرم فيه	322
248	دية ولد الزنا	322
249	دية الذمي	323
250	«النظر الثاني: في موجبات الضمان»	326
251	«البحث الأول: في المباشرة»	326
252	مسائل: الأولى: الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه	326
253	هل يبرأ الطبيب بالإبراء قبل العلاج	328
254	الثانية: النائم إذا أتلف نفسا بانقلابه أو بحركته	330
255	الثالثة: إذا أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت	330
256	الرابعة: من حمل على رأسه متاعا فكسره	331
257	الخامسة: من صاح ببالغ فمات	332
258	السادسة: إذا صدمه فمات المصدوم	334
259	السابعة: إذا اصطدم حران فماتا	335
260	لو اصطدم حران فمات أحدهما	340
261	الثامنة: إذا مر بين الرماة فأصابه سهم	341
262	التاسعة: ضمن علي عليه السلام ختانا قطع حشفة غلام	343
263	العاشرة: لو وقع من علو على غيره فقتله	343
264	الحادية عشرة: جارية ركبت أخرى، فنخستها ثالثة، فقمصت المركوبة، فصرعت الراكبة فماتت	345
265	مسائل من اللواحق: الأولى: من دعا غيره، فأخرجه من منزله ليلا	347
266	الثانية: إذا أعادت الظئر الولد فأنكره أهله	350
267	الثالثة: لو انقلبت الظئر فقتلته	351
268	الرابعة: لص دخل على امرأة، فجمع الثياب ووطئها، فثار ولدها فقتله اللص	352
269	امرأة أدخلت ليلة البناء صديقا إلى حجلتها فقتله الزوج فقتلته هي	355
270	الخامسة: أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان وقتل اثنان	357
271	السادسة: ستة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد، فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه	359
272	«البحث الثاني: في الأسباب»	359
273	ضابط الأسباب	359
274	صور من الأسباب: الأولى: لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح فمات العاثر به	360
275	الثانية: لو بنى مسجدا في الطريق، هل يضمن ما يتلف بسببه؟	362
276	الثالثة: لو سلم ولده لمعلم السباحة فغرق بالتفريط	363
277	الرابعة: لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهم	364
278	الخامسة: لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيمين	366
279	السادسة: لو أصلح سفينة وهي سائرة أو أبدل لوحا فغرقت	368
280	السابعة: لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه	368
281	الثامنة: نصب الميازيب إلى الطرق جائز	369
282	لو أجج نارا في ملكه فسرت إلى غيره	372
283	لو بالت دابته في الطريق فزلق فيه إنسان	372
284	التاسعة: لو وضع إناء على حائطه، فتلف بسقوطه نفس أو مال	374
285	العاشرة: يجب حفظ الدابة الصائلة	375
286	الحادية عشرة: لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة	376
287	الثانية عشرة: من دخل دار قوم فعقره كلبهم	377
288	الثالثة عشرة: راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها	378
289	لو أركب مملوكه دابة ضمن المولى جناية الراكب	379
290	«البحث الثالث: في تزاحم الموجبات»	380
291	إذا اتفق المباشر والسبب ضمن المباشر	380
292	لو حفر في ملك نفسه بئرا وسترها ودعا غيره	380
293	لو اجتمع سببان ضمن من سبقت الجناية بسببه	381
294	لو قال: ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة فألقاه	382
295	مسائل الزبية: لو وقع واحد في زبية الأسد، فتعلق بثان، وتعلق الثاني بثالث، والثالث برابع، فافترسهم	388
296	لو جذب إنسان غيره إلى بئر، فوقع المجذوب، فمات الجاذب بوقوعه عليه	392
297	«النظر الثالث: في الجناية على الأطراف»	397
298	«المقصد الأول: في ديات الأعضاء»	397
299	دية شعر الرأس	397
300	دية الحاجبين	399
301	دية الأهداب	400
302	دية العينين	401
303	دية الأجفان	402
304	دية العين الصحيحة من الأعور	404
305	دية الأنف	408
306	دية الاذنين	410
307	دية الشفتين	411
308	دية اللسان	415
309	الاعتبار في دية اللسان بما يذهب من الحروف، لا بقدر المقطوع من الصحيح	416
310	لو ادعى الصحيح ذهاب نطقه عند الجناية	417
311	لو جني على لسانه فذهب كلامه ثم عاد هل تستعاد الدية؟	418
312	لو قلع سن المثغر فأخذ ديتها وعادت	419
313	دية الأسنان	420
314	ليس للسن الزائدة دية	421
315	لو اسودت بالجناية ولم تسقط	422
316	لو انصدعت ولم تسقط	423
317	دية العنق	425
318	دية اللحيين	425
319	دية اليدين	426
320	دية الأصابع	428
321	دية الظفر	429
322	دية الظهر	430
323	دية النخاع	431
324	دية الثديين	431
325	لو قطع حلمتي الثديين	432
326	دية الذكر	433
327	دية الخصيتين	434
328	دية أدرة الخصيتين	436
329	دية الشفرين	437
330	دية إفضاء المرأة	437
331	دية الأليتين	439
332	دية الرجلين	439
333	مسائل: الأولى: دية الأضلاع مما خالط القلب	440
334	الثانية: لو كسر بعصوصه فلم يملك غائطه	440
335	الثالثة: دية كسر عظم من عضو	441
336	الرابعة: قال في المبسوط والخلاف: في الترقوتين الدية	442
337	الخامسة: من داس بطن إنسان حتى أحدث	442
338	السادسة: من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها	442
339	«المقصد الثاني: في الجناية على المنافع» وهي سبعة:	443
340	الأول: العقل	443
341	لو شجه فذهب عقله	444
342	لو جنى فأذهب العقل	446
343	الثاني: السمع	446
344	لو نقص سمع إحدى الاذنين	447
345	الثالث: ضوء العينين	447
346	لو قلع عينا وقال: كانت قائمة	448
347	الرابع: الشم	449
348	لو ادعى نقص الشم	450
349	الخامس: الذوق	450
350	السادس: لو اصيب فتعذر عليه الإنزال في حال الجماع	451
351	السابع: قيل: في سلس البول الدية	451
352	«المقصد الثالث: في الشجاج والجراح»	452
353	تعريف الشجاج	452
354	الحارصة	453
355	المتلاحمة	454
356	السمحاق	455
357	الموضحة	455
358	لو وصل الجاني بين الموضحتين	456
359	لو شجه في رأسه وجبهته	457
360	الهاشمة	457
361	المنقلة	458
362	المأمومة	459
363	الدامغة	459
364	مسائل: الأولى: دية النافذة في الأنف ثلث الدية	461
365	الثانية: في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما	462
366	الثالثة: الجائفة هي التي تصل إلى الجوف	462
367	لو أجافه واحد وأدخل آخر سكينه	462
368	الرابعة: قيل إذا نفذت نافذة في أطراف الرجل ففيها مائة دينار	464
369	الخامسة: دية احمرار الوجه بالجناية	464
370	السادسة: كل عضو ديته مقدرة ففي شلله ثلثا ديته	464
371	السابعة: دية الشجاج في الرأس والوجه	464
372	الثامنة: المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء حتى تبلغ ثلث دية الرجل	465
373	التاسعة: كل ما فيه دية الرجل من الأعضاء والجراح فيه من المرأة ديتها	465
374	العاشرة: كل موضع قلنا فيه الأرش أو الحكومة فهما واحد	466
375	الحادية عشرة: من لا ولي له فالإمام ولي دمه	468
376	«النظر الرابع: في اللواحق» وهي أربع:	471
377	«الأولى: في الجنين»	471
378	دية جنين الذمي	471
379	دية جنين المملوك	471
380	دية الجنين الذي لم يتم خلقته	473
381	دية النطفة	475
382	لو قتلت المرأة فمات معها جنين	480
383	لو عزل المجامع اختيارا عن الحرة ولم تأذن	483
384	لو ضرب النصرانية حاملا فأسلمت وألقته	484
385	لو ضرب حاملا خطأ فألقت	486
386	لو ضربها فألقته فمات عند سقوطه	487
387	لو جهل حاله حين ولادته	488
388	لو ضربها فألقت عضوا	488
389	مسألتان: الأولى: دية الجنين إن كان عمدا أو شبيه العمد ففي مال الجاني	489
390	الثانية: في قطع رأس الميت المسلم مائة دينار	490
391	«الثانية: في الجناية على الحيوان»	494
392	الأول: ما يؤكل	494
393	الثاني: ما لا يؤكل وتصح ذكاته	494
394	الثالث: ما لا يقع عليه الذكاة	495
395	في كلب الغنم كبش	497
396	دية كلب الزرع	498
397	مسائل: الأولى: لو أتلف لذمي خمرا أو آلة لهو	499
398	الثانية: إذا جنت الماشية على الزرع ليلا	500
399	الثالثة: بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر	501
400	الرابعة: دية الكلاب الثلاثة مقدرة على القاتل	502
401	«الثالثة: في كفارة القتل»	503
402	كفارة الجمع بقتل العمد	503
403	إذا قتل مسلما في دار الحرب وظنه كافرا	505
404	لو اشترك جماعة في قتل واحد	506
405	«الرابعة: في العاقلة»	507
406	ضابط العصبة	507
407	هل يدخل الآباء والأولاد في العقل؟	510
408	لا يدخل في العقل أهل الديوان ولا أهل البلد	511
409	تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد	512
410	لا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا ولا جناية عمل	514
411	لو جنى على نفسه خطأ	515
412	جناية الذمي في ماله	516
413	ضامن الجريرة يعقل	517
414	كيفية تقسيط الدية	517
415	كمية التقسيط	518
416	هل يجمع في تقسيط الدية بين القريب والبعيد؟	519
417	هل تؤخذ الدية من الموالي مع وجود العصبة؟	519
418	لو زادت العاقلة عن الدية	522
419	لو غاب بعض العاقلة	522
420	ابتداء زمان تأجيل الدية	523
421	إذا حال الحول على موسر	524
422	لو لم يكن عاقلة أو عجزت عن الدية	525
423	دية الخطأ شبيه العمد في مال الجاني	525
424	مسائل: الأولى: لا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل	526
425	الثانية: لو أقر بنسب مجهول ألحقناه به	527
426	الثالثة: لو قتل الأب ولده عمدا	527
427	الرابعة: لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة ولا إتلاف مال	528
428	الخامسة: لو رمى طائرا وهو ذمي ثم أسلم فقتل السهم مسلما	529