ولا يتعدى الحكم إلى الأم وإن علت أو كانت لأب عندنا، وإن تعدى إلى أبيها وإن علا، ولا إلى غيرها من الأقارب، وقوفا فيما خالف الأصل وعموم الآية (1) على مورده وموضع الوفاق.
والعامة (2) ألحقوا الأم مطلقا بالأب، لاشتراكهما في العلة المناسبة للحكم (3)، وهو التولد.
قوله: «لو ادعى اثنان ولدا مجهولا... إلخ».
إذا تداعى اثنان مولودا مجهولا ثم قتلاه أو أحدهما فلا قصاص في الحال، لأن أحدهما أبوه، والاحتمال قائم في كل منهما، وذلك شبهة مانعة من التهجم على الدم. ولا يقدح في ذلك توقف الحكم به لأحدهما بخصوصه على القرعة، لأنها لم تقع بعد، فالاحتمال قائم.