تعالى وإن لم يثبت الحق عند الحاكم، كما لو عفا مدعي القتل عمدا من غير أن يقيم البينة.
وتظهر الفائدة في عدم سماع دعواه بعد ذلك ممن علم منه العفو، لوجود المقتضي لصحته، وهو الصيغة الدالة عليه، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا عدم ثبوته عند الحاكم، وهو غير صالح للمانعية، لأن فائدة العفو إسقاط الحق بحيث تبقى ذمة المعفو عنه خالية من الحق، ولا مدخل للحاكم في ذلك.
وكذا القول في غير القصاص من الحقوق، والإبراء منها في معنى العفو عنها.
قوله: «وأما القسامة فيستدعي البحث... إلخ».