وفيه قول آخر بضمان حصته خاصة، لاستناد التفريط إلى المالك حيث لم يتوثق لنفسه، ومن الجائز كون الملتمس صادقا في خبره، فكونه غارا مطلقا ممنوع. وهذا متجه.
واعلم أن المتاع الملقى لا يخرج عن ملك مالكه، حتى لو لفظه البحر على الساحل أو اتفق الظفر به فهو لمالكه، ويسترد الضامن المبذول إن لم تنقص قيمة المتاع. ولو نقص لزمه من المبذول بنسبة النقص. وهل للمالك أن يمسك ما أخذ ويرد بدله؟ فيه وجهان تقدم (2) مثلهما في المغصوب إذا رد الغاصب بدله لتعذر العين ثم وجدت، وأولى بلزوم المعاوضة هنا.
قوله: «مسائل الزبية».
الزبية هي بضم الزاي حفيرة تحفر للأسد. قيل: سميت بذلك لأنهم كانوا يحفرونها في موضع عال، والرابية التي لا يعلوها الماء تسمى الزبية، ومنه المثل [السائر] (3): بلغ السيل الزبى.
قوله: «فلو وقع واحد... إلخ».