القواعد (1) والإرشاد (2).
وفي المسألة وجه آخر بعدم القبول بذلك، لاحتمال أنه مات بسبب آخر لا بجراحته وإنهاره، والفاء لا تدل على المطلوب صريحا كالواو. والعبارة الصريحة أن يقول: فمات من جراحته، أو بسبب جراحته، أو بتلك الجراحة، ونحو ذلك. وهذا هو الظاهر. وعبارة التحرير (3) في هذا الباب أجود، لأنه اقتصر على أمثلة صريحة نحو ما ذكرناه.
قوله: «ولو أنكر المدعى عليه... إلخ».
عدم الالتفات إلى قوله مع إنكاره ما شهدت به البينة واضح، كما في كل مشهود عليه، إذ لو التفت إليه في ذلك لأدى إلى تعطيل الحقوق ورد الشهادات.
وأما مع تصديقه إياها في الجناية ودعواه الموت بغيرها، فإن كانت الجناية مما لا يلزم عنها الموت، والشهادة محتملة (4) كالأمثلة السابقة، فقبول قوله حسن أيضا، لعدم ثبوت ما ينافي قوله من الشهادة.
وأما مع تصريح الشهادة بكون القتل ناشئا عن الجناية فيشكل تقديم قوله، لأنه في معنى التكذيب للبينة في استناد القتل إلى الجناية، وإن صادقها في أصل الجناية.
والوجه أنه متى لزم من إنكاره تكذيب الشهادة ولو في بعض أوصافها لم تسمع دعواه.