الفصل الرابع في كيفية الاستيفاء قتل العمد يوجب القصاص لا الدية، فلو عفا الولي على مال، لم يسقط القود، ولم تثبت الدية، إلا مع رضا الجاني. ولو عفا ولم يشترط المال، سقط القود، ولم تثبت الدية.
ولو بذل الجاني القود، لم يكن للولي غيره. ولو طلب الدية فبذلها الجاني صح، ولو امتنع لم يجبر. ولو لم يرض الولي بالدية، جاز المفاداة بالزيادة.
ولا يقضى بالقصاص، ما لم يتيقن التلف بالجناية. ومع الاشتباه، يقتصر على القصاص في الجناية لا في النفس.