قد عرفت أن أيمان القسامة مشروطة باللوث، فإذا تعدد المدعى عليه وكان اللوث حاصلا في الجميع حلف المدعي القسامة، وثبت القتل عليهما أو عليهم، وترتب عليه حكم القاتل المتعدد.
وإن اختص اللوث بالبعض حلف القسامة على من حصل اللوث في جانبه، ولم يكن له أن يحلف لإثبات القتل على الآخر، لأنه منكر، والدعوى مع عدم اللوث كغيرها في أن اليمين على المنكر ابتداء، وهي يمين واحدة عندنا، فإذا حلف ثبت القتل على ذي اللوث بالاشتراك وإن لم يثبت على الشريك.
فللولي قتله مع دفع ما زاد عن جنايته من الدية، عملا باعتراف الولي بالشركة.
ولو نكل المدعى عليه بدون اللوث عن اليمين حلف المدعي يمينا واحدة لإثباته عليه. وفي دخوله في جملة الخمسين، أو كونه خارجا عنها، القولان السابقان فيما إذا تعدد المدعى عليه.
قوله: «ولو كان أحد الوليين غائبا... إلخ».
إذا تعدد الولي أو كان له قوم كفى حلف الجميع خمسين يمينا موزعة عليهم، ولا يثبت الحق بدون مجموع الأيمان. فإذا امتنع الحلف من الشريك لمانع الغيبة أو الصغر أو غيرهما، اعتبر في ثبوت الحق حلف الباقين تمام العدد المعتبر.
فإذا كان الولي اثنين وأحدهما غائب، تخير الحاضر بين أن يصبر إلى أن يحضر