وعلى عدمه على القود.
وقد تقدم (1) البحث في ذلك في الشهادات، فلا وجه لإعادته إلا التنبيه على الرجوع عما سبق. وكذلك فعل العلامة في القواعد (2) والإرشاد (3).
قوله: «ولا تقبل الشهادة... إلخ».
يعتبر في الشهادة على الجناية وغيرها كونها مفسرة مصرحة بالغرض. فإذا كانت على القتل فشرطها أن تضيف الهلاك إلى فعل المشهود عليه. فلو قال:
ضربه بالسيف، لم يكف، ولم يثبت به شيء، لأن السيف قد يصيب المضروب به على وجه لا يقتل.
ولو قال: ضربه وأنهر الدم أو وجرحه، لم يثبت القتل أيضا، إذ ليس في الشهادة تعرض له.
وكذا لو قال: ضربه بالسيف وأنهر الدم ومات، لاحتمال أنه مات بسبب آخر لا بجراحته وإنهاره.
ولو قال عقيب ذلك: فمات، بالفاء، فقد جزم المصنف بقبول الشهادة حينئذ، جعلا للفاء سببية، فكأنه قال: فمات بسبب ذلك.
وهكذا أطلق غيره من الأصحاب، كالشيخ في المبسوط (4) والعلامة في