الثالثة: إذا قطع يمينا فبذل شمالا، فقطعها المجني [عليه] من غير علم، قال في المبسوط: يقتضي مذهبنا سقوط القود. وفيه تردد، لأن المتعين قطع اليمنى، فلا تجزي اليسرى مع وجودها.
وعلى هذا، يكون القصاص في اليمنى باقيا، ويؤخر حتى يندمل اليسار، توقيا من السراية بتوارد القطعين.
فأما الدية، فإن كان الجاني سمع الأمر بإخراج اليمنى، فأخرج اليسار مع العلم أنها لا تجزي، وقصده إلى إخراجها، فلا دية أيضا.
ولو قطعها مع العلم، قال في المبسوط: سقط القود إلى الدية، لأنه بذلها للقطع، فكانت شبهة في سقوط القود.
وفيه إشكال، لأنه أقدم على قطع ما لا يملكه، فيكون كما لو قطع