ولو أراد المجني [عليه] أن يقتص في الموضحة ويطالب بدية الزائد، جاز. والزيادة ثمانية وعشرون بعيرا. قال في المبسوط (1): وثلث بعير. وهو بناء على أن في المأمومة ثلاثة وثلاثين وثلثا. ونحن نقتصر على ثلاثة وثلاثين، تبعا للنقل.
ولو جنى عليه موضحة، فأتمها آخر هاشمة، وثالث منقلة، ورابع مأمومة، فعلى الأول خمسة، وعلى الثاني ما بين الموضحة والهاشمة خمسة أيضا، وعلى الثالث ما بين الهاشمة والمنقلة خمسة أيضا، وعلى الرابع تمام دية المأمومة ثمانية عشر بعيرا.
ومن لواحق هذا الباب مسائل:
الأولى: دية النافذة في الأنف ثلث الدية، فإن صلحت فخمس الدية مئتا دينار. ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز، فعشر الدية.