ولو نقص سمع إحداهما، قيس إلى الأخرى، بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة، ويصاح به حتى يقول: لا أسمع، ثم يعاد عليه ذلك مرة ثانية، فإن تساوت المسافتان صدق. ثم تطلق الناقصة وتسد الصحيحة، ويعتبر بالصوت حتى يقول: لا أسمع، ثم يكرر عليه الاعتبار، فإن تساوت المقادير في سماعه، فقد صدق، وتمسح مسافة الصحيحة والناقصة، ويلزم من الدية بحساب التفاوت.
وفي رواية: يعتبر بالصوت من جوانبه الأربعة، ويصدق مع التساوي، ويكذب مع الاختلاف.
وفي ذهاب السمع بقطع الأذنين ديتان. ولا يقاس السمع في الريح، بل يتوخى سكون الهواء.
الثالث: في ضوء العينين وفيه الدية كاملة. فإن ادعى ذهابه، وشهد له شاهدان من أهل الخبرة، أو رجل وامرأتان، إن كان خطأ أو شبيه عمد، فقد ثبتت الدعوى. فإن قالا: لا يرجى عوده، فقد استقرت الدية. وكذا لو قالا:
يرجى عوده، لكن لا تقدير له. أو قالا: بعد مدة معينة، فانقضت، ولم يعد. وكذا لو مات قبل المدة. أما لو عاد ففيه الأرش.
ولو اختلفا في عوده، فالقول قول المجني عليه مع يمينه.