ولو ادعى نقص الشم، قيل: يحلف، إذ لا طريق [له] إلى البينة، ويوجب له الحاكم ما يؤدي إليه اجتهاده.
ولو أخذ دية الشم ثم عاد، لم تعد الدية. ولو قطع الأنف، فذهب الشم، فديتان.
الخامس: الذوق يمكن أن يقال: فيه الدية، لقولهم عليهم السلام: كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية.
ويرجع فيه عقيب الجناية إلى دعوى المجني عليه مع الاستظهار بالأيمان. ومع النقصان، يقضي الحاكم بما يحسم المنازعة تقريبا.