ويثبت في الشفرين كما يثبت في الشفتين. ولو كان الجاني رجلا، فلا قصاص، وعليه ديتها. وفي رواية عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن لم يؤد ديتها، قطعت لها فرجه. وهي متروكة.
ولو كان المجني عليه خنثى، فإن تبين أنه ذكر، فجنى عليه رجل، كان في ذكره وأنثييه القصاص، وفي الشفرين الحكومة.
ولو كان الجاني امرأة، كان في المذاكير الدية، وفي الشفرين الحكومة، لأنهما ليسا أصلا.
ولو تبين أنه امرأة، فلا قصاص على الرجل فيهما، وعليه في الشفرين ديتها. وفي الذكر والأنثيين الحكومة.
ولو جنت عليه امرأة، كان في الشفرين القصاص، وفي المذاكير الحكومة.
ولو لم يصبر حتى تستبان حاله، فإن طالب بالقصاص، لم يكن له، لتحقق الاحتمال.