ويفهم من قوله: «ولم يكن له من يقسم» أن حلف القوم كاف عن حلف المنكر مع وجوده. وهو أحد الوجهين في المسألة، لأن الشارع اكتفى في هذا الباب بحلف الانسان لإثبات حق غيره أو إسقاط حق عنه، ولم يعتبر خصوصية الحالف، بل جعل يمين القوم قائمة مقام يمينه.
وقيل: لا يكفي قسامة القوم عن أحدهما، وإنما يكتفى بها منضمة إليه، وقوفا فيما خالف الأصل - وهو حلف الانسان لإثبات مال غيره أو نفي الحق عنه - على موضع اليقين، وهو مساعدته عليها لا الاستقلال بها.
قوله: «وتثبت القسامة في الأعضاء... إلخ».
اختلف الأصحاب في القسامة على الأعضاء مع اللوث، فذهب الأكثر إلى أنها كالنفس فيما فيه الدية، كاللسان والأنف واليدين، وبنسبتها من الخمسين فيما ديته دون ذلك. ففي اليد الواحدة خمس وعشرون، وفي الإصبع خمس، وهكذا.
وذهب الشيخ (1) وأتباعه (2) إلى أنها ست أيمان فيما فيه الدية، وبحسابه من ست فيما دون ذلك.