وفي أم الولد تردد، على ما مضى. [والأقرب أنها كالقن، فإذا دفعها المالك في جنايتها استرقها المجني عليه أو ورثته. وفي رواية:
جنايتها على مولاها].
النظر الثاني في موجبات الضمان والبحث، إما في: المباشرة، أو التسبيب، أو تزاحم الموجبات أما المباشرة:
فضابطها: الإتلاف، لا مع القصد إليه، كمن رمى غرضا فأصاب إنسانا، وكالضرب للتأديب فيتفق الموت منه.
وتتبين هذه الجملة بمسائل:
الأولى: الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا، أو عالج طفلا أو مجنونا لا بإذن الولي، أو بالغا لم يأذن.
ولو كان الطبيب عارفا، وأذن له المريض في العلاج، فآل إلى التلف، قيل: لا يضمن، لأن الضمان يسقط بالإذن، ولأنه فعل سائغ