المشترك بينهما، كما تثبت تبعا للفراش المنفرد، على ما تقرر في بابه، وهذا أمر لا يدفعه الرجوع، بخلاف المدعي للبنوة بغير فراش، فإن ثبوت الولادة فيه تابع للدعوى بشرائطها، فإذا انتفت انتفت.
وبهذا الحكم تبعا للفرق جزم في المبسوط (1)، والعلامة (2) في كتبه.
والمصنف - رحمه الله - تردد في الفرق. ووجه التردد: مما ذكر الموجب لقوة جانب الإلحاق في هذه الصورة، ومن اشتراكهما في اعتراف الراجع بما يستلزم ثبوت القود عليه، فيلزم بموجب إقراره.
قوله: «ولو قتل الرجل زوجته... إلخ».
كما لا يثبت القود للولد على والده بالأصالة، فكذا بالتبعية والإرث على المشهور. قطع بذلك الشيخ في المبسوط (3) والعلامة في كتبه (4)، لعموم الأدلة، وصلاحية العلة المقتضية لذلك.
والمصنف - رحمه الله - مال إلى قصر الحكم على موضع اليقين وظاهر