الثاني في كميتها وهي في العمد خمسون يمينا. فإن كان له قوم، حلف كل واحد يمينا إن كانوا عدد القسامة، وإن نقصوا عنه، كررت عليهم الأيمان حتى يكملوا القسامة.
وفي الخطأ المحض والشبيه بالعمد، خمس وعشرون يمينا.
ومن الأصحاب من سوى بينهما، وهو أوثق في الحكم، والتفصيل أظهر في المذهب.
ولو كان المدعون جماعة، قسمت عليهم الخمسون بالسوية في العمد، والخمس والعشرون في الخطأ.