الانتقال إلى الدية أم لا؟ فإن لم نقل به فات، وإن قلنا بالدية احتمل رجوع ولي المجني عليه على تركة الجاني بنصف الدية، لأنه استوفى ما يقوم مقام نصف الدية، وأن يرجع بمجموع الدية، لأن ما استوفاه وقع قصاصا عن اليد قبل أن يدخل في النفس، فإذا فاتت النفس على وجه مضمون وجب بدلها، حيث فات محل القصاص بتمام الدية. وقد تقدم (1) القول في نظيره.
قوله: «لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع... إلخ».
أما قتل القاطع به فلأنه أزهق نفسا مكافئة معصومة فيقتل بها. وأما رد دية اليد عليه فلأن المقتول ناقص فلا يقتص له من الكامل إلا بعد الرد، كالمرأة.
وفي المسألة وجهان آخران:
أحدهما: عدم قتل القاطع (2) أصلا، أخذا من أن القتل بعد القطع كسراية الجناية الأولى، وقد سبق العفو عن بعضها، فليس له القصاص في الباقي. هكذا علله في المبسوط (3). ولا يخفى ضعفه، فإن القتل إحداث قاطع للسراية، فكيف