الشفرين بخصوصهما بإثبات ديتهما هو المتيقن، لأن ذلك مبني على كونه امرأة، والفرض أنه غير معلوم.
قوله: «ولو قال: أطالب بدية عضو... إلخ».
إنما لم يكن له القصاص في الزائد عن دية عضو لأن الباقي حينئذ عضوان، ولا يمكن الحكم فيهما معا بالقصاص، لأن أحد الثلاثة زائد، فلا يثبت فيه قصاص ولا دية، فالجمع بين الدية والقصاص في الثلاثة لا يصح.
أما إذا طالب بالحكومة مع بقاء القصاص إلى أن يتبين الحال أجيب إليه، لإمكان التخلص، بأن يعطى أقل الحكومتين على تقدير كون المذاكير زائدة أو كون الشفرين زائدين، فأقل الأمرين ثابت على كل تقدير. فإذا أخر القصاص إلى أن يتبين الحال فظهر ذكرا، وكان أقل الحكومتين النقص بالشفرين، اقتص بالمذاكير، وإن كان أقلهما نقص المذاكير أكمل له على حكومة الشفرين، واقتص في المذاكير مع المماثلة. وعلى هذا القياس لو ظهر أنثى.