____________________
يقطع بالزائد إن اتحد المحل كالأصلي. فلو فرض شخصان لكل منهما إصبع زائدة، فقطع أحدهما زائدة الآخر أو مجموع اليد، اقتص منه.
ولو قطع شخص معتدل الخلقة يدا عليها إصبع زائدة، قطعت يده وأخذت منه دية الزائدة، سواء كانت معلومة بعينها أم لم تكن. ولو اتفقا على الدية، أو اختارها المجني عليه على القول به، أخذ دية اليد ودية الزائدة.
ولو انعكس فقطع صاحب الأصابع الست يد معتدل الخلقة، لم تقطع يده من الكوع، إلا أن تكون الإصبع الزائدة نابتة من الذراع، فيمكن القطع من الكوع.
ولو تعذر الاقتصاص من الكوع، فللمجني عليه لفظ الأصابع الخمس الأصليات، وأخذ حكومة الباقي من الكف.
هذا إذا كانت الزائدة تحت (1) الأصلية، بحيث لو قطعت الأصلية بقيت بحالها. أما لو كانت ملتصقة بها لم تقطع الأصلية، حذرا من الزيادة في الاستيفاء، بل يقتصر على قطع أربع، ويأخذ دية إصبع.
ولو كانت نابتة على إصبع، وأمكن قطع بعضها مع الأربع فعل، كما إذا كانت نابتة على الأنملة الوسطى من إصبع، فتقطع الأنملة العليا مع الأربع، ويؤخذ ثلثا دية إصبع.
وهذا كله مع كون الزائدة معلومة. فلو كانت الست كلها أصلية، بأن قسمت الطبيعة مادة الأصابع بتقدير العزيز العليم ستة أجزاء متساوية في القوة والعمل، بدلا عن القسمة إلى خمسة أقسام، لم يجز الاستيفاء من الكوع للزيادة، ولا أي خمس اتفقت للاشتباه، بل يقطع الابهام، ويطالب بدية باقي الأصابع وحكومة الكف.
ولو قطع شخص معتدل الخلقة يدا عليها إصبع زائدة، قطعت يده وأخذت منه دية الزائدة، سواء كانت معلومة بعينها أم لم تكن. ولو اتفقا على الدية، أو اختارها المجني عليه على القول به، أخذ دية اليد ودية الزائدة.
ولو انعكس فقطع صاحب الأصابع الست يد معتدل الخلقة، لم تقطع يده من الكوع، إلا أن تكون الإصبع الزائدة نابتة من الذراع، فيمكن القطع من الكوع.
ولو تعذر الاقتصاص من الكوع، فللمجني عليه لفظ الأصابع الخمس الأصليات، وأخذ حكومة الباقي من الكف.
هذا إذا كانت الزائدة تحت (1) الأصلية، بحيث لو قطعت الأصلية بقيت بحالها. أما لو كانت ملتصقة بها لم تقطع الأصلية، حذرا من الزيادة في الاستيفاء، بل يقتصر على قطع أربع، ويأخذ دية إصبع.
ولو كانت نابتة على إصبع، وأمكن قطع بعضها مع الأربع فعل، كما إذا كانت نابتة على الأنملة الوسطى من إصبع، فتقطع الأنملة العليا مع الأربع، ويؤخذ ثلثا دية إصبع.
وهذا كله مع كون الزائدة معلومة. فلو كانت الست كلها أصلية، بأن قسمت الطبيعة مادة الأصابع بتقدير العزيز العليم ستة أجزاء متساوية في القوة والعمل، بدلا عن القسمة إلى خمسة أقسام، لم يجز الاستيفاء من الكوع للزيادة، ولا أي خمس اتفقت للاشتباه، بل يقطع الابهام، ويطالب بدية باقي الأصابع وحكومة الكف.