وهذا القول لا بأس به، وإن كان الأشهر خلافه. وعلى تقديره يستثنى ثلاث صور:
الأولى: إذا قتله بالسحر، فإنه يقتص منه بالسيف، لأن عمل السحر محرم، ولعدم انضباطه، واختلاف تأثيراته.
الثانية: إذا قتل باللواط وكان مما يقتل غالبا أو قصده به، فإنه يقتل بالسيف، لأنه قتل بفعل محرم في نفسه، فيقتل بالسيف كما لو كان قتل بالسحر.
وفي وجه لبعض (1) الشافعية أنه يدس خشبة قريبة من آلته ويقتل بها، تحقيقا للمماثلة بقدر الإمكان.
الثالثة: إذا أوجره خمرا حتى مات، وكان ذلك على وجه يوجب القصاص، فإنه يقتل بالسيف بتقريب ما ذكر. ومثله ما لو وجره بولا أو شيئا نجسا. وفي مثل ذلك الوجه أنه يوجر مائعا آخر من ماء أو خل أو شيء مر إلى أن يموت.
الخامسة: لينصب الإمام من يقيم الحدود ويستوفي القصاص بإذن المستحقين له، ويرزقه من بيت المال. فإن لم يكن عنده منه شيء، أو احتاج إليه لما هو أهم منه كالجهاد، ففي ثبوت أجرته على المقتص أو المقتص منه قولان:
أحدهما - وهو الذي قطع به المصنف -: الأول، لأنه لمصلحته، والواجب على الجاني تسليم نفسه لا نفس القتل.
والثاني: أنها على المقتص منه، لأنها حق مؤونة يلزمه توفيته، فيلزم تلك المؤونة، كما تلزم أجرة الكيال على البائع وأجرة وزان الثمن على المشتري.