يا أبا محمد إن المدبر مملوك» (1).
وهذا نص حيث إن حكم المملوك ذلك (2)، ولأن التدبير جائز كالوصية، فيبطل بفعل ما يوجب خروجه عن الملك كالبيع.
والثاني: على القول بعدم بطلان التدبير، والحكم بعتقه بعد موت المولى، هل يسعى في شيء لأولياء المقتول؟ قيل: لا، لإطلاق الرواية.
وقال الشيخ (3): يسعى في دية المقتول إن كان حرا، وقيمته إن كان عبدا.
والمصنف - رحمه الله - نسب هذا القول إلى الوهم، لعدم الدليل عليه، خصوصا مع زيادة الدية على قيمته.
وقال الصدوق (4): يسعى في قيمته، لرواية هشام بن أحمد قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ، قال: أي شيء رويتم في هذا الباب؟ قلت: روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يتل (5) برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره أعتق، قال: سبحان الله فيبطل دم امرء مسلم؟!
قلت: هكذا روينا، قال: غلطتم على أبي، يتل برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره استسعي في قيمته» (6).