فإن طلب الدية فكه مولاه بأرش الجناية. ولو امتنع، كان للمجروح استرقاقه، إن أحاطت به الجناية. وإن قصر أرشها، كان له أن يسترق منه بنسبة الجناية من قيمته.
وإن شاء طالب ببيعه، وله من ثمنه أرش الجناية. فإن زاد ثمنه، فالزيادة للمولى.
ولو قتل العبد عبدا عمدا، فالقود لمولاه. فإن قتل جاز. وإن طلب الدية، تعلقت برقبة الجاني.
فإن تساوت القيمتان، كان لمولى المقتول استرقاقه. ولا يضمنه مولاه، لكن لو تبرع فكه بقيمة الجناية.
وإن كانت قيمة القاتل أكثر، فلمولاه منه بقدر قيمة المقتول.
وإن كانت قيمته أقل. فلمولى المقتول قتله أو استرقاقه. ولا يضمن مولى القاتل شيئا، إذ المولى لا يعقل عبدا.