ذو كتابة» ونحو ذلك; فإن المحمول، هو المقيد، لا المركب; والدال على النسبة وطرفيها، متعدد في جميع المقامات وإن كانت الدلالة بصورة التفريق، في غير المشتق; وبصورة الجمع ووحدة الكلمة، في المشتق.
{دفع ما يورد على التركيب} بقي الكلام في دفع الإشكال الوارد على التركيب، وهو أن الداخل إن كان مفهوم الشيء، لزم دخول العرض في الذاتي، يعني الفصل; وإن كان مصداقه، لزم الانقلاب.
ولا يخفى أن فصلية الفصل، بكونه آخر الذاتيات المنحل إليها الماهية المنتزعة عنها، بلا دخل لشيء من العوارض، وهذا لا يرتبط بالحمل ومصححاته ووضع اللفظ لنفسه، أو لما ينحل إليه، أو لما يصحبه; فلو كان «الناطق» عبارة عن «شيء له النطق»، كان الفصل نفس النطق، يعني إدراك الكليات بالمرتبة المنحصرة في الإنسان وإن كان لا يميزها النفوس الغير الكاملة; وكذا كونه ناطقا إذا لم يختلف معه; ولو اختلف معه - كما هو لازم التركيب - فالفصل غير مختلف باختلاف الحمل والعبارات; واتحاد الموجود مع العرضي حاصل، كان مستفادا من الكلام أو لا; وتقوم الموجود بنفس الفصل والجنس، حاصل على أي حال كما مر; فدعوى أن الناطق فصل، فليس مركبا، كلام غير برهاني.
وأما على تقدير أخذ مصداق الشيء، فالمقيد بغير الضروري، غير ضروري; فلا يلزم الانقلاب. وتقييد الموجود بتضيق الوجود لا يجري في غير الكلي، إلا أن التقييد الأحوالي يجري فيه، كتقييد «زيد» بحال قيامه.
وقد مر أن المأخوذ، ما هو اللازم في هيئة النوع، لا في شخص الهيئة; وأن الدلالة على المصداق بموضوعية الخاص وبدال آخر، لا بنفس مدلول الهيئة الاشتقاقية.