لا يدخل التخصص المذكور في مدلوله; فالموضوع له فيه عام، بخلاف الحرف.
وبهذا يحصل تفاوت العنوان والمعنون أيضا، لعدم تحقق النسبة، كانت مخبرا عنها أو مبعوثا إليها، إلا مع الإضافة إلى طرفين خاصين; وسائر التخصصات ملغاة في مقام الوضع، بل في الاستعمال أيضا، إلا بدال آخر; فالوجود داخل في مدلول الحروف بما أنه وجود النسبة الخاصة بين خاصين، لا بسائر الخصوصيات، وهو خارج عن مدلول الاسم، كسائر المفاهيم العامة والماهيات الكلية التي هي في طرف معروض الوجود; وإفادته في الاسم بدال آخر، تؤكد عدم الدخول في الموضوع له، لا أنه ينافيه لكنه لا يوجب كون معنى الحرف جزئيا إضافيا بالنسبة إلى المعنى الاسمي العام، ولا يوجب الجزئية الحقيقية إلا مع فرض الوجود بنحو ثابت في الجزئي الحقيقي.
{الالتزام بالاشتراك المعنوي أو اللفظي ومحاذيره} فالذي يمكن أن يقال: إن معنى الحرف هو واقع النسب، الموجود بالاعتبار، لا المفهوم العام المنطبق عليه انطباق العنوان على المعنون; فالابتداء الذي هو عرض مقولي وموجود حقيقي، لا ينطبق على النسبة الابتدائية الواقعية انطباق الكلي الداخلي على الفرد; فلابد في مقام الوضع من لحاظ العنوان، كمفهوم الابتداء، أو مفهوم النسبة الابتدائية; فالوضع إن كان لذلك الملحوظ، فالاشتراك معنوي، وحكمه جار فيه، ويكون الاستعمال في الخاص مجازا دون الجامع; وإن كان لأفراده على سبيل الاستغراق، فإنه المعقول في الغرض، فالاشتراك لفظي، ولا تجوز في الاستعمال في الخصوصيات، بل في الجامع العنواني إن صح الاستعمال.
لكنه لا يمكن الالتزام بالاشتراك اللفظي في الأفراد الغير المتناهية إلا في علم الله تعالى، ولم يعهد نظير له; مع أن الخصوصيات المكتنفة بالأفراد المشخصة