نعم يمكن الاكتفاء في هذه الوحدة في ناحية العلة بكل من الاتحاد الموضوعي أو المحمولي، لا خصوص الأول وخصوص العروض الذاتي في الأول; فتبصر فيما فعله في «الكفاية» (1) من جعل التمايز بالأغراض فقط مع تقريره ما ذكروه في موضوع العلم، فإنه يمكن الجمع بين الأمرين بما قدمناه.
وأما تفسير العرض الذاتي بما لا واسطة فيه في العروض، فيفترق عن تفسيرهم له باللاحق للشيء بما هو هو، مع تفصيلهم بين الأقسام التي قدمناها في شرح ذلك.
فيمكن جعل ما هو الموضوع في كثير من العلوم أعم مطلقا من موضوعات المسائل داخلا في الذاتي بحسب التفسير الأول للاتحاد الوجودي الكافي في عدم الوساطة في العروض فيها، بخلاف التفسير الثاني مع الحصر المتقدم في الأقسام الثلاثة المتقدمة، وذلك بضميمة عدم الإضرار في اختلاف جهة العروض بالضرورة والإمكان ونحوهما في العروض لموضوع العلم معه لموضوع المسائل.
ومما ذكرناه من التفسيرين، يظهر أن توجيه «الحكيم السبزواري» (قدس سره) مبني على التفسير الأول. والعروض المجازي والوساطة في العروض يناسب المباينة التي تحقق أيضا بأخذ موضوع العلم بشرط لا; فيكون العرض غريبا على التفسير الأول المبني على التجوز بعلاقة العموم والخصوص، فلا يكون في توجيهه غرابة.
{موضوع خصوص علم الاصول} وأما الموضوع في خصوص علم الاصول، فقد يقال بامتناع الجامع الموضوعي للموضوعات المتباينة جدا، حتى أن المحمول في بعض المسائل