في مواقع الإنشاء والإخبار المتقدمين، بل المستعمل فيه، فيه أيضا خاص بالحمل الشايع، لا بما أنه مدلول للدليل، ولذا يفهم المخاطب بما فيه الإخبار عن النسبة، ولا يفهم العوارض المشخصة، فهي مدلولة لغير الدال على النسبة، فليس الدال على النسبة دالا على الشخص بعوارضه المدلولة لغيره.
فحق التقسيم أن يقال: إن الموضوع له إذا كان عاما [فإما أن] يضاف إليه حينئذ مدلولية الوجود أو لا يضاف، والثاني اسم الجنس، والأول معنى الحروف والهيئات.
وليس الوضع فيها للوجودات حتى يلزم الاشتراك اللفظي بلا نهاية معلومة، بل الاشتراك هنا أسوء من المشتركات المعهودة; فليس الاشتراك في وجودات المعني في كل معنى واحد، بخلاف الاشتراك في الأدوات الموضوعة لوجودات النسب الخارجية على الفرض.
{الموضوع له في الحروف، وجودات النسب} فتحصل: أن الموضوع له في الحروف وما يجري مجراها، وجودات النسب الخاصة ووجودات معاني أسماء الإشارة المدلول عليها دلالة، كدلالة آلة الإشارة ولو بضميمة القرينة بحيث يكون التقييد للدال، لا المدلول، لكنها بما أنها وجود للعنوان العام يكون عاما و [يكون] الاشتراك معنويا، فالموضوع له فيها أيضا - كالوضع - عام وإن كان هذا القسم مغايرا لسائر أقسام الوضع العام الذي لم يضف إليه الوجود.
{دخل الخصوصية الوجودية في الموضوع له يلازم الاشتراك اللفظي بخلاف عدمه} فتلخص: أن الخصوصيات الوجودية إن كانت داخلة في الموضوع له