{إمكان انتزاع المشتق بمفهومه عن الذات، وعدمه} وهل يمكن دعوى أن المشتق بمفهومه، منتزع عن الذات ولو باعتبار تلبسها بالمبدء ومنطبقا عليه ومع هذا يكون الذات بعنوانها أو بعنوان مقارب لها، صدقا ومنطبق عليها، غير واقع في ذلك المفهوم؟
فالذي يمكن أن يقال: إن الأوصاف تفترق عن غيرها في دلالة المتهيئ بالهيئة فيها على الموصوف، ودلالة الهيئة فيها وفي غيرها على الاتصاف النسبي مع اشتراكهما في الدلالة على المبدء دالا ومدلولا، أعني المادة والمبدء في الجميع; وصحة الحمل وعدمها هو الفارق بين الأوصاف والأفعال، فليتدبر.
{بيان لانتفاء النزاع في بساطة أو تركب المدلول، بتعدد الدال} وبالجملة: فالصورة الملحوظة بنهج الوحدة هي الموضوع لها اللفظ، أعني المشتق، ولا ينبغي التفوه بدلالتها على المبدء المستفاد من المادة; فإنه لا يمكن أن تكون الدلالة على المبدء في الكلمة الواحدة بدالين، كما في سائر المشتقات من الأفعال; فالذي ينحل إليه الصورة الموضوع لها لفظ المشتق، إنما هو الذات حال الانتساب إلى المبدء بنحو دخول النسبة وكونها مفادة بصوغ المشتق الدال على الذات من المادة الدالة على المبدء.
فلا ينبغي أن ينازع في أن مدلول المشتق بسيط أو مركب، لأنه مشتمل على دالين لكل منهما مدلول كالفعل المضارع; فالوضع والموضوع له متعدد، لا بسيط ولا مركب فيهما والمادة فيهما دالة على المبدء أو على المصدر، والأقرب الأول.
والأصح، أن مدلول المشتق بعد كونه واحدا لحاظا على مقتضى وحدة الوضع فهو متعدد تحليلا إلى ذات ونسبة; لكن الدلالة على المنتسب تنظيرا