متقدمة ناقصة يدل عليها ما سيأتي في مدلول المشتق، والثانية تامة متأخرة يدل عليها مثل الإعراب في «قائم» في «زيد قائم» وما بمنزلته من الروابط.
{عدم دفع احتمال البساطة بما ذكر وبيان لدفعه} ثم إن ما قدمناه إنما يدفع المحذور المذكور ترتبه على التركيب; وأما دعوى البساطة بوجه مطلق، فلا تندفع بنفي تلك المحاذير، لبقاء الاحتمال حينئذ.
فيقال: أما كون المشتق نفس المبدء لا بشرط بأن يكون الفرق بينهما هو اعتبار البشرط لائية في المبدء دون المشتق منه، فقد عرفت فساده; وأن الصالحية للحمل والاتحاد، لا يكون جزافا أو اعتبارية بلا منشأ صحيح; وأنه يتعين أن يكون هناك شيء يصلح للاتحاد مع الموضوع، وليس إلا عنوانا ينطبق على ذات الموضوع في حال تلبسه بالمبدء; فلا يبقى إلا احتمال أن يكون المأخوذ في المدلول، نفس الذات أو الذات المنسوبة إلى المبدء بأن يكون التقييد بالانتساب إلى المبدء داخلا في المدلول والقيد خارجا; أو بأن يكون القيد داخلا أيضا وهذا في غاية الضعف، ويسقط احتمال البساطة بكون المبدء نفس المدلول.
{بيان لاثبات التركب} ويمكن أن يقال: إن مدلول «قائم» مثلا هو بعينه مدلول «الذي قام» و «ذو قيام»; والجهات المدلول عليها بدوال ثلاثة في «الذي قام» مدلول عليها بدال واحد عرفا في «قائم»; والمنتشر في الأول دالا ومدلولا، مجتمع في «قائم» دالا ومدلولا تقريبا.
والتحقيق اختلاف الدال في «قائم» أيضا، فالمادة تدل على المبدء في أية