{تفرقة بين الوجوب الكفائي والتخييري ودفعها} ويمكن التفرقة بالإطلاق والتقييد في الوجوب أو الواجب، بأن الكفائي: ما كان مشروطا وجوبا أو مقيدا واجبا بعدم سبق الغير بالفعل; فمع مقارنتهما في الفعل امتثلا، لتحقق شرط الأمر والمأمور به; ومع السبق لم يمتثل اللاحق المسبوق بفعل الغير وكذا التخييري; وهذا ليس فيه بعض خواص الواجب وهو العقاب على الترك; فإن الترك مع فعل الغير لا يعاقب عليه، وإنما يعاقب على بعض تروكه وهو الترك في ظرف ترك الآخر، وهذا لا يجري في التخييري; فإن الترك مع فعل البدل هدم لشرط الوجوب، ومع ترك البدل يستحق عليه العقاب مع شرط الأمر والمأمور به.
ويمكن دفعه: بأن الترك في ظرف فعل الآخر ترك في تقدير عدم الشرط، لأن فعل الآخر مع ترك المكلف المفروض، هدم لشرط الإيجاب عليه، لأن فرض ترك أحدهما في صورة فعل الآخر مستلزم لسبق الفاعل بالفعل على التارك المفروض ترتب أمره على عدم سبق الفاعل، فيتحقق سبق الفاعل ولا يتحقق سبق التارك; وعدم سبقه شرط لأمر الفاعل ولذا كان محققا دون أمر التارك; وتركه في ظرف ترك الآخر واجد للشرط ومستحق عليه العقاب، فتماثل الإيجاب الكفائي والتخييري في هذه الجهة.
{تفرقة بين الوجوب الكفائي وسائر اقسام الوجوب} ويمكن أن يقال: بأن الأمر صورتا، بمحصل الغرض، ولبا، بتحصيل الغرض، عدل عنه لعدم علم المأمور بالغرض وما يقوم به بحده إلا من طريق الأمر; فمع السبق، حصل الغرض الوحداني ولغى المتأخر; ومع التقارن، اشترك